مقاول يحتجز محاميا بعد خسارة قضية: “قالي كدة كدة مضمونة”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعترف مقاول متهم باحتجاز محامي، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأمام جهات التحقيق بالنيابة؛ أقر المقاول المتهم باحتجاز محاميه الخاص؛ أنه قام بذلك عقب خسارته قضية حول نزاع على قطعة أرض.
المحامي خسر القضيةوأوضح المقاول خلال أقواله، أن المحامي حصل منه على مبلغ مالي 300 ألف جنيه، كأتعاب محاماة نظير تولي قضية، إلا أنه خسر القضية في النهاية، وبعدما طالبه برد المبلغ رفض، مما دفعه لاحتجازه بمنزله لاسترداد أمواله، مهددًا إياه بسلاح ناري" طبنجة"، لإعادة مبلغ الأتعاب، وقام بالتواصل مع زوجة المجني عليه.
وأشار المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه خُدع من المحامي بعدما أكد له أن القضية مضمونة قائلًا: “ كان بيقولي كدة كدة القضية مضمونة.. وأنها ستحكم لصالحه.. وتقاضى المبلغ المذكور في نظير ذلك”.
بينما أوضح المحامي المجني عليه، أنه فوجئ بموكله يقوم باستراجه إلى إحدى الشقق و احتجازه، مهدداً إياه بسلاح ناري بدفع مبلغ الأتعاب في قضية.
وفتحت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول خطف واحتجاز مقاول لمحامي، داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمه التحقيقات، والتحفظ على طبنجة مرخصة استخدمها المقاول في تهديد المحامي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
مقاول يحتجز محامي بشقه سكنيةتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد أحد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
ووفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
ونجحت قوة أمنية في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محامى مقاول بولاق الدكرور الجيزة خسر القضية القضية
إقرأ أيضاً:
القبض على المقاول النصاب بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مقاول له معلومات جنائية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية.
القبض على المقاول النصاب بالقاهرةوبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في القاهرة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
غدا نظر رد المحكمة في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة
قررت الدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" لجلسة غدا الخميس للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة اخرى لشبرا الخيمة .
وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى انه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها الى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم ايضا ارسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأعد عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى مذكرة اثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة للأسباب الاتية:
أولا: رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية بعد ان شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى اجرته على المتهم واثبتت سلامة قواة العقلية .
ثانيا: عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما اقر به المتهم فى التحقيقات .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم