«الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً في متطلبات الامتثال
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأشارت إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه، «شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» ICA)MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs)، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، وإطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراضاً شاملاً لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء، ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار.
ويمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال ICA، وذلك في إطار جهود الدولة في تعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ورابطة الامتثال الدولية (ICA) هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع وفد إسباني وأممي آفاق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه، وفدًا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة المعونة الإسبانية، برئاسة سارة جراسيا، مستشارة شؤون شمال إفريقيا بإدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، وذلك في أعقاب الجولة الميدانية التي قام بها الوفد لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية المنفذة بواسطة مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بالمحافظة.
شارك في اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجانب الإسباني والدولي، من بينهم السيدة لويزا جراسيا، نائبة مدير إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، والسيدة ماريا تارنكون سانز، مديرة مشروعات النوع الاجتماعي، و إنجيل فونيس ريفاس، مسؤول مكتب مصر بإدارة التعاون، والسيد فرانسيسك نيودورو، مستشار مكتب التعاون الإسباني في مصر، والسيدة إيفا سواريز، رئيسة قسم التعاون بمكتب التعاون الإسباني، وجيمار ديب، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" وعضو مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب المحافظ بالوفد، معربًا عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرفية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا على القيمة الاقتصادية للحرف اليدوية في توفير فرص العمل وتحسين جودة المنتجات المحلية.
كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الطموحة، من بينها مشروع "قنا صديقة للبيئة" الذي يستهدف تعزيز مفهوم التنمية الخضراء، ومشروع تنشيط السياحة الريفية بمحيط معبد دندرة، أحد أبرز المعالم الأثرية بالمحافظة، في إطار رؤية متكاملة لتحفيز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات.
من جانبها، أكدت سارة جراسيا حرص إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، التابعة للبرنامج الإنمائي والمعونة الإسبانية، على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات دعم التنمية المستدامة، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.
وأوضح جيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مشروعات ومبادرات البرنامج، مشيرًا إلى حرص البرنامج على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومواصلة الشراكة في مجالات اللامركزية، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات للإدارة المحلية، بما يتسق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأشار نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أن من أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الرقمي والابتكار من خلال مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في شمال وجنوب الصعيد.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، وتأكيدًا على الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.