أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.


وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأشارت إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه، «شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» ICA)MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs)، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، وإطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراضاً شاملاً لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء، ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار.
ويمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال ICA، وذلك في إطار جهود الدولة في تعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ورابطة الامتثال الدولية (ICA) هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.

أخبار ذات صلة "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس في الإمارات «راكز» تتعاون مع «إم إتش سي كونسالتينج» لإطلاق خدمات نمو الأعمال

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

"تنظيم الاتصالات" تطلق برنامج "نفاذ"

 

 

مسقط- الرؤية

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي "نفاذ"؛ الذي يستهدف خريجي تقنية المعلومات وخريجي هندسة الاتصالات، إذ يهدف البرنامج إلى تدريب هؤلاء الخريجين تدريبًا عمليًا ومتخصصًا في برمجة الأنظمة والتطبيقات، وتأهيلهم لسوق العمل عبر مشاريع التَّحول الرقمي، وإكسابهم مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، ويُعدّ فرصة للانضمام إلى شركات رائدة أو العمل كمُستقل.

ويتضمن البرنامج التدريبي مسارين؛ الأول في الجانب العلمي مدته 6 أشهر، ويحوي مجالات التدريب على تطوير الأنظمة والتطبيقات بطريقة (Full-Stack Developer)، والتركيز على إتقان لغات برمجة التطبيقات وأنظمة الحاسب الآلي، والتدريب على التعامل مع قواعد البيانات، والتدريب على تعلم مهارات العمل الحر، والتدريب على إدارة المشاريع ومهارات تقديم العروض التقديمية وكتابة السيرة الذاتية.

في حين يتضمن المسار الثاني التدريب العملي، ويحوي مجالات التدريب على إعداد وصياغة وثيقة متطلبات النظام (SRS)، والمشاركة في جمع متطلبات النظام، ورسم مسار العمليات للأنظمة والواجهات، وكذلك برمجة الأنظمة والالتزام بالمتطلبات الأمنية والمشاركة في مراحل إطلاق النظام، والإشراف على تدريب الموظفين بعد تسليم الأنظمة.

يشار إلى أنّ البرنامج أهّل لسوق العمل 44 متدربا اكتسبوا خلالها مهارات برمجية وتقنية متقدمة، وقد حصل 28 منهم على وظائف، و6 منهم يعملون في المجال الحر.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • الفنون الجميلة بأسيوط تطلق النسخة الأولى من برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية
  • "تنظيم الاتصالات" تطلق برنامج "نفاذ"
  • منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة ⁧‫غسل الأموال‬⁩ وجرائم الإرهاب
  • المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • الخارجية تفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري
  • نائب وزير الخارجية يفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات في البحر الأحمر
  • بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب