أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025: عوائد مرتفعة وخيارات متنوعة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، أصبحت شهادات الادخار من أكثر الأدوات المالية شيوعًا بين الأفراد الباحثين عن استثمار آمن وعوائد مستقرة.
تقدم البنوك المصرية حاليًا مجموعة متنوعة من الشهادات بعوائد مرتفعة تناسب مختلف الفئات.
نعرض لكم أبرز شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2025 وأهم مميزاتها.
شهادة القمة:
العائد: 21.5% سنويًا.المدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.شهادة طلعت حرب:
العائد: 23.5% يصرف شهريًا، أو 27% تُصرف بنهاية المدة.المدة: سنة واحدة.الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.2. شهادات البنك الأهلي المصريالشهادة البلاتينية السنوية:
العائد:23.5% شهريًا.27% تُصرف سنويًا.23% تُصرف يوميًا.المدة: عام واحد.الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهري):
العائد:26% في السنة الأولى.22% في السنة الثانية.18% في السنة الثالثة.المدة: 3 سنوات.الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنوي):
العائد:30% في السنة الأولى.25% في السنة الثانية.20% في السنة الثالثة.المدة: 3 سنوات.3. شهادات الإدخار في بنوك أخرىالبنك التجاري الدولي (CIB):
العائد: 22% شهريًا.المدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.بنك قطر الوطني (QNB):
العائد: يتراوح بين 20% و20.15% شهريًا.المدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.بنك البركة:
العائد: 22% شهريًا.المدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.مميزات شهادات الادخارعوائد ثابتة: توفر الشهادات عائدًا ثابتًا يضمن استقرار الأرباح خلال مدة الشهادة.استثمار آمن: تُعد شهادات الادخار خيارًا آمنًا للمدخرات، خاصة في ظل تقلبات السوق.مرونة في الصرف: تختلف طرق صرف العائد بين شهري وسنوي، مما يتيح للأفراد اختيار الأنسب لاحتياجاتهم.كيفية اختيار الشهادة الأنسب؟حدد المدة المناسبة: اختر بين الشهادات قصيرة الأجل (سنة واحدة) أو طويلة الأجل (3 سنوات).قارن العوائد: ابحث عن أعلى عائد شهري أو سنوي يناسب احتياجاتك.تأكد من الحد الأدنى للشراء: اختر الشهادة التي تناسب ميزانيتك.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادات البنك الاهلي شهادات بنك مصر أعلى عائد شهادات في البنوك شهادات بعائد ثابت سنوات الحد الأدنى للشراء شهادات الادخار فی السنة ا المدة شهری ا
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية