غدا.. آخر موعد للتقديم الإلكتروني لوظائف قيادات الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اعلنت وزارة التنمية المحلية،عن استمرار التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية الشاغرة بالمحافظات لشغل 136 وظيفة ، الكترونيا حتى 9 يناير الجارى، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن التقديم بدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.
الدرجات الوظيفية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهي: 10 وظائف سكرتير عام، و3 وظائف رئيس مدينة، ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي 45 وظيفة وهي: 4 سكرتير عام، و13 سكرتيرا عاما مساعدا، و13 رئيس مركز ومدينة، و15 رئيس حي، أما عن المستوى الوظيفي مدير عام فيشمل 77 وظيفة وهي: وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، و49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و 15 رئيس حي.
وأكدت أن الوزارة تسعى دائمًا لتجديد دماء العاملين بالمحليات بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واكدت الوزارة انه يفضل من له خبرة في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وكذلك تقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.
ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً للشروط المتبعة، ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وظائف شاغرة المزيد التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
حوكمة العمران ومخالفات البناء.. كيف أنهت التنمية المحلية البناء العشوائي في المحافظات؟
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها الرامية إلى تحقيق حوكمة منظومة العمران في المحافظات والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، مع التركيز على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
وخلال عام 2024، حققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي، عبر تنفيذ مجموعة من التيسيرات وإطلاق منظومات إلكترونية متطورة لضمان الشفافية والحوكمة.
ومع بداية عام 2025، وضعت الوزارة خطة طموحة لزيادة معدلات الفحص وتوسيع نطاق التصالح، بما يساهم في تعزيز البنية العمرانية ومواجهة التحديات التي تواجه المحافظات.
التصالح في مخالفات البناءاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذت وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض خطوات جادة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وشملت الجهود عقد 40 ورشة عمل وتدريب 7,400 موظف من العاملين في الملف، ما بين لجان هندسية ومراكز تكنولوجية ولجان فنية، لضمان تحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.
كما تم تطوير منظومة إلكترونية شاملة للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، تعتمد على رسائل SMS لإخطار المواطنين بحالة طلباتهم، وتم إدخال تحديثات جوهرية على الإجراءات، منها تقليص مدة الرد على الطلبات إلى 30 يومًا فقط، مع اعتبار عدم الرد بمثابة موافقة ضمنية.
التحول الرقمي وحوكمة العملياتأولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي لحوكمة منظومة التصالح، وشمل ذلك تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بالمنظومة الإلكترونية لتحديد قيمة التصالح، وتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة مثل فوري وإنستاباي والبنوك، كما تم ميكنة العمل في الوحدات الإدارية بالمحافظات لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
وأبرمت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية لضمان تسهيل الإجراءات، شملت البروتوكولات التعاون مع وزارة الأوقاف لربط أراضيها بالمراكز التكنولوجية، ومع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، بالإضافة إلى بروتوكول مع هيئة الإصلاح الزراعي لرفع إحداثيات أراضيها على المنظومة.
كما يتم دراسة بروتوكول جديد مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة الواقعة على حرم الطرق والسكك الحديدية.
حصاد ملف التصالح في 2024تمكنت الوزارة من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح وفقًا لقانون 17 لسنة 2019، وتم استكمال 1.6 مليون طلب وفقًا للقانون 187 لسنة 2023، ورغم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء المستندات، فإن الوزارة تتوقع زيادة معدلات الفحص خلال 2025، خاصة مع استكمال دراسة الطلبات المتناثرة التي تشكل 60% من الإجمالي.
اشتراطات البناء وحوكمة العمرانحققت الوزارة تقدمًا كبيرًا في حوكمة منظومة العمران خلال 2024 عبر التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعقدة، مع العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تم اختصار إجراءات استخراج رخص البناء إلى 8 خطوات بدلًا من 16، مما ساهم في استعادة حركة البناء بعد سنوات من التوقف.
ماذا عن حوكمة العمران في 2025تسعى وزارة التنمية المحلية إلى مواصلة جهودها في التصالح وحوكمة العمران عبر تعزيز الشفافية، تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، ومع استكمال دراسة الملفات المتراكمة، تُعد هذه الخطوات أساسًا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تُلبي احتياجات المواطنين وتواجه التحديات العمرانية في المحافظات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم