طهران تكافح لاستعادة نفط عالق في الصين منذ 6 سنوات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.
ويعود ترامب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.
واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، نحو 90 % من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.
ولكن النفط العالق، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.
ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب التعليق. وقالت وزارة الخارجية الصينية رداً على سؤال بشأن النفط العالق إن تعاون بكين مع طهران مشروع، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
#Iran pushes #China to let it sell $1.7 billion worth of stranded oil, sources say
Iran is pushing to recoup 25 million barrels of oil from China that has been stuck for six years in Chinese ports due to sanctions imposed by then-U.S. President Donald Trump, three Iranian and…
وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها بالاعتماد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي أنشطتها. وتتم إعادة تسجيل معظم النفط الإيراني المباع إلى بكين على أنه غير إيراني عندما يكون في طريقه إلى الموانئ الصينية.
ولكن اثنين من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات قالا إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر تشرين الأول 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترامب.
وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان في شرق الصين حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.
وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترامب الإعفاءات ولم تجد براميل النفط مشترين أو تتجاوز الجمارك الصينية، لتظل عالقة في المستودعات.
وقال أحد المصادر الإيرانية الثلاثة إن خزانات النفط في داليان تديرها شركة بي.دي.إيه إنرجي، التي تطالب طهران بدفع أكثر من 450 مليون دولار عبارة عن رسوم تخزين متراكمة منذ عام 2018. وفي تشوشان، تدير شركة سي.جي.بي.سي الخاصة المستودعات.
How Iran moves sanctioned oil around the world labeled as Iraq’s oil. https://t.co/wrjKgLlMR8
— Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) January 8, 2025ولم تستجب شركة ميناء لياونينغ، التي تسيطر على شركة بي.دي.إيه إنرجي في داليان، لطلب التعليق. ولم تتمكن رويترز من التواصل مع شركة سي.جي.بي.سي للحصول على تعقيب إذ لم تتلق الوكالة ردا على مكالماتها الهاتفية.
وقال أحد المصادر الإيرانية المطلعة إن المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين ومشغلي المستوعات الصينيين بشأن دفع رسوم التخزين وغيرها من شروط استرداد النفط باتت أكثر إلحاحاً خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب مخاوف طهران من أن يشدد ترامب العقوبات مجددا.
وأضاف مصدر إيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي زار بكين في ديسمبر (كانون الأول) وأحرز بعض التقدم بشأن مسألة النفط العالق، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وقال أحد المصادر الإيرانية إن "طهران ستضطر لإعادة تحميل النفط من المستودعات إلى السفن ونقله من سفينة إلى أخرى في البحر وإعادة تسجيله حتى تتمكن من بيعه".
واستند المصدر في توقعه إلى خبرته بشأن صادرات النفط الإيرانية وإجراءات الجمارك الصينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين إيران النفط إيران أسعار النفط الصين
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم