“الإحصاء”: المملكة تكتفي ذاتيًا من الخضراوات والفواكه بنسبتَي 80.6 % و63.7 % على التوالي خلال 2023م
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2023 بلغت 80.6% من إجمالي العرض (الإمدادات من الخضراوات)، فيما بلغت نسبة الاعتماد على الفواكه 63.7% من إجمالي العرض (الإمدادات من الفواكه). أما الحبوب فقد بلغت نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي المتاح للاستهلاك 14.
جاء ذلك عبر نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك لعام 2023 التي أصدرتها الهيئة اليوم.
وأفادت النشرة بأن إجمالي قيمة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية في المملكة بلغ 38 مليارًا و332 مليون ريال في نفس العام (2023م).
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي العرض (الإمدادات) من الأسماك 377 ألف طن، وبلغت نسبة الإنتاج المحلي 56.9% موزعة بين الصيد البحري، والاستزراع السمكي، في حين بلغت الواردات السمكية 43.1%. أما قيمة الإنتاج من الثروة السمكية فقد بلغت 5 مليارات و189 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال لكل طن من الأسماك ومنتجاتها.
كما أظهرت النتائج أن نسبة التغير في الصيد البحري في العام نفسه بلغت 19% مقارنة بالفترة المرجعية للأعوام من 2000 – 2020م.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة الإنتاج المحلي من الأبقار 67.4% من إجمالي العرض (الإمدادات)، بينما بلغت نسبة إنتاج الإبل 76% من إجمالي العرض (الإمدادات) بكمية إنتاج محلي بلغ 702 ألف رأس. وكان متوسط قيمة الرأس منها 6 آلاف ريال. أما متوسط قيمة الإنتاج المحلي للضأن والماعز فقد بلغ 1,250 ريالاً للرأس.
وفيما يخص أصول الثروة الحيوانية فقد بلغ النمو في الثروة الحيوانية (المواشي) 1,234 ألف رأس، ومعدل نمو الماعز فيها هو الأعلى بمقدار 51.8% من إجمالي النمو في المواشي، وبلغ الرصيد النهائي لها 7 ملايين و418 ألف رأس من الماعز، تليها الإبل بنمو بلغ 210 آلاف رأس خلال عام 2023م.
يذكر أن نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك توفر بيانات عن حسابات الأصول، كما تقدم بيانات كمية ونقدية للثروة النباتية والحيوانية والسمكية في المملكة لتنظيم البيانات وتحليل العلاقة بين البيئة والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة ومصائد الأسماك.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من إجمالی العرض الإنتاج المحلی بلغت نسبة فقد بلغ
إقرأ أيضاً:
«البلديات»: رفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030
البلاد ــ الرياض
تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث شهد القطاع خلال العام 2024 نموًا ملحوظًا في المعروض السكني وزيادة نسب التملك، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنظيم وتطوير القطاع السكني بالتعاون مع شركائها وأذرعها التنفيذية والتمويلية والتنظيمية؛ لخلق بيئة سكنية مزدهرة ومستدامة، وذلك من خلال توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتطوير مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة الخدمات، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن القطاع السكني شهد نموًا في المعروض السكني والعقاري خلال العام 2024، حيث تم طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا، ليصل إجمالي ما تم طرحه إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية ضمن مجمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات من خلال الذراع التنفيذي والاستثماري “NHC”، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المُسلمة قرابة 23 ألف وحدة سكنية في 2024، وبنسبة نمو بلغت 33 % مقارنة بعام 2023.
وأشارت الوزارة إلى استمرار مشاريع إنشاء وتطوير الضواحي السكنية التي توفر بيئة سكنية جاذبة للعيش وتراعي مقومات الرفاهية وجودة الحياة، حيث شهد العام 2024 إطلاق وجهتي “بوابة مكة” في منطقة مكة المكرمة و”وجهة الغروب” في المدينة المنورة، ليصبح إجمالي الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها “NHC” 17 وجهة سكنية.
ولفتت إلى أن أكثر من 117 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول وخيارات برنامج سكني خلال العام الماضي، من بينها أكثر من 93 ألف أسرة سكنت منازلها، وبنسبة نمو بلغت 9? عن 2023، حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من الوحدات تحت الإنشاء أكثر 17 ألف أسرة، والوحدات الجاهزة أكثر من 44 ألف أسرة، والإسكان التنموي أكثر من 21 ألف أسرة، بينما استفاد من الخيارات السكنية الأخرى أكثر من 35 ألف أسرة.
وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن قطاع الإسكان التنموي شهد نموًا خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الأسر السعودية التي تملكت منازلها ضمن برنامج الإسكان التنموي خلال عام 2024 أكثر من 21 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة وبنسبة نمو بلغت 24? مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد المتطوعين قرابة 263 ألف متطوع ومتطوعة.
كما أشارت إلى أن إجمالي العقود التمويلية المدعومة لمستفيدي برنامج سكني لعام 2024 بلغت نحو 93 ألف عقد تمويلي، وبنسبة نمو بلغت نحو 15? عن العام الماضي، حيث تم إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج عبر صندوق التنمية العقارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11,9 مليار ريال سعودي، ليصل إجمالي العقود التمويلية السكنية المدعومة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 778 ألف عقد تمويلي.
وسجل برنامج رسوم الأراضي البيضاء نموًا في المعروض العقاري بأكثر من 160 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوزت مساحات الأراضي التي تم تطويرها أكثر من 75 مليون م2، فيما بلغت مساحات الأراضي قيد التطوير أكثر من 48 مليون م2، كما تم تخصيص جزء من إيرادات الرسوم لتطوير البُنى التحتية للمشاريع السكنية، حيث تم صرف أكثر من 2,7 مليار ريال على تطوير وتهيئة البُنى التحتية في أكثر من 100 مشروع سكني حتى نهاية 2024.
وحول الجهود المتعلقة بتنظيم قطاع العقار عبر الهيئة العامة للعقار، شهد القطاع نموًا متزايدًا خلال العام 2024، حيث بلغ عدد عقود الإيجار الموثقة أكثر من 3.3 ملايين عقد حتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته، كما تم توفير 190 مشروعًا مرخصًا ضمن مشاريع البيع على الخارطة، وإصدار أكثر من 350 ألف ترخيص لأنشطة الوساطة العقارية خلال الفترة نفسها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم