ثاني دولة بعد ألمانيا.. تعلن رفع العقوبات سريعاً عن سوريا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو اليوم الأربعاء، أن بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعا".
الجوانب الإنسانية كما أوضح أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد تُرفع سريعا.
وقال:" هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وكانت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية كشفت أمس الثلاثاء أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.
فيما أكد أحد المصادر "أن الأوساط الألمانية تناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات في قطاعات معينة".
علماً أن تخفيف العقوبات يتطلب قرارا بالإجماع من دول الاتحاد. أتت تلك التصريحات الفرنسية والتحركات الألمانية بعدما أصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
كما جاءت بعد أن ربط التحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات بسلوك القيادة الجديدة في دمشق، لجهة احترام حقوق الانسان، والحفاظ على التنوع وتشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف في البلاد، فضلا عن مكافحة الإرهاب.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى كانت فرضت عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية دامية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رغم العودة للمفاوضات.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ظهر الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد يومين فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن بدء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران.
وتبدأ المفاوضات، السبت، في سلطنة عمان ، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وعلى عكس تصريحات ترامب، تزعم إيران أن المحادثات لن تكون مباشرة.
وجاء في الإعلان الأميركي أن العقوبات ستطال خمس هيئات وكيان واحد يعمل في إيران، بسبب تورطها في دعم وإدارة البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن العقوبات تستهدف الكيانات التي تقدم أو تنتج تقنيات حيوية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TESA)، التابعة لها.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي تهدف إلى الحد من استمرار تطوير البرنامج النووي لطهران، وخاصة نشاطها الحساس في تخصيب اليورانيوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات لمحاسبة أولئك الذين يساعدون البرنامج النووي الإيراني على أفعالهم".
وقد فرضت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يسمح بمعاقبة من ينشرون أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.
وتعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة من واشنطن بأنها تنوي مواصلة الضغط على إيران، بهدف منعها من تطوير قدرات نووية عسكرية.