تصاعد المعركة القضائية بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد الخلافات بين الممثلة بليك لايفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن التحرش الجنسي والافتراءات الإعلامية أثناء تصوير فيلم “It Ends With Us”، وأصبحت القضية محط اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية، حيث تتضمن ادعاءات من الطرفين بسلوكيات مسيئة ومحاولات لتشويه السمعة.
القضية بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني تعكس توترات متزايدة في صناعة السينما حول قضايا التحرش، التنمر، واستخدام النفوذ، ومع استمرار تبادل التصريحات القانونية، من المتوقع أن يكون للنزاع تأثير كبير على مسيرة النجمين ومستقبل الفيلم.
خلفية القضية:
بدأت الأزمة عندما تقدمت بليك لايفلي بشكوى قانونية ضد جاستن بالدوني يوم 20 ديسمبر 2024، تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي وسوء المعاملة أثناء تصوير الفيلم، إضافة إلى مزاعم بأنها تعرضت لحملة تشويه منظمة من قبل بالدوني وشركته Wayfarer Studios.
في المقابل، رد بالدوني برفع دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهمًا إياها بالتشهير بعد نشرها تقريرًا يدعم مزاعم لايفلي.
تصريحات محامي جاستن بالدوني:
ظهر برايان فريدمان، محامي بالدوني، في مقابلة مع ميغين كيلي، ليؤكد أن اتهامات بليك لايفلي تعود لسبب أساسي، وهو “عدم قراءتها للرواية” التي يستند إليها الفيلم.
• صرح فريدمان أن لايفلي “لم تفهم” بعض محتويات الفيلم التي تشمل مشاهد عن العنف المنزلي وسلوكيات قاسية، مضيفًا أن أحد مشاهد الولادة في الفيلم أُسيء تفسيره من قبل لايفلي، ووصفت الفيديو الذي عُرض عليها بـ”الإباحي”.
• شدد المحامي على أن لايفلي، لو كانت تعاني بالفعل من تحرش جنسي بهذا الحجم، لما استمرت في العمل على الفيلم.
• أعلن فريدمان أن فريق بالدوني سيقوم بنشر جميع الرسائل النصية والوثائق المتعلقة بالقضية علنًا ليترك للجمهور الحكم على الحقيقة.
موقف بليك لايفلي وفريقها القانوني:
أكد فريق لايفلي القانوني أن القضية ليست مجرد خلاف على أسلوب العمل أو نتيجة لاختلافات إبداعية، بل تتعلق بمزاعم جدية عن التحرش الجنسي والانتقام.
• أشار الفريق إلى أن بالدوني وشركته استخدموا وسائل غير قانونية “للتشهير بلايفلي” بعد تقديمها للشكوى، مشددين على أن الرد على الاتهامات بشن هجمات إعلامية هو محاولة لتشتيت الانتباه عن الحقائق.
• أوضح الفريق أن الدعوى تتعلق بحقوق العاملين في بيئة عمل آمنة، وأن جميع الادعاءات موثقة بأدلة ملموسة ستُعرض أمام المحكمة الفيدرالية.
رد جاستن بالدوني:
نفى بالدوني جميع الادعاءات عبر محاميه برايان فريدمان، مشيرًا إلى أن فريق لايفلي كان وراء حملة إعلامية “مغرضة”، وأكد أن لديه أدلة تثبت تورط لايفلي في التنمر والتهديدات للسيطرة على الإنتاج، مضيفًا أن تصرفاتها ليست جديدة على فريق العمل.
تصريحات قانونية متبادلة:
• وصف محامي بالدوني اتهامات لايفلي بأنها محاولة “لتشويه صورته” واستخدام الإعلام لصالحها.
• أكد فريق لايفلي أن الادعاءات ليست مجرد خلافات إبداعية، بل تستند إلى “حقائق ملموسة”، مشيرًا إلى أن تكتيكات الدفاع عن بالدوني تركز على “لوم الضحية”.
اتهامات بالتنمر من الجانبين:
ذكر بالدوني في دعواه أن لايفلي قامت بإجبار فريق الإنتاج على تعديل تصميم الأزياء والمونتاج النهائي للفيلم، كما اتهم زوجها، ريان رينولدز، بتهديده خلال اجتماع خاص في منزلهما.
من جانبها، أكدت لايفلي أن بالدوني حاول مرارًا إعاقة تقدمها المهني واستخدم نفوذه لشن حملات ضدها.
تداعيات القضية:
• بليك لايفلي:
• حصلت على دعم كبير من شخصيات هوليوودية بارزة، مما ساهم في تعزيز موقفها أمام الرأي العام.
• قررت مقاطعة حفل Golden Globes بسبب تداعيات القضية.
• جاستن بالدوني:
• واجه خسائر مهنية، من بينها إنهاء عقده مع وكالة WME التي لا تزال تمثل لايفلي وزوجها رايان رينولدز.
• أكد فريق بالدوني أن لديه أدلة تدعم مزاعمه بأن لايفلي قامت بـ”تنظيم حملة لتدمير سمعته”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بليك لايفلي جاستن بالدوني فيلم It Ends With Us جاستن بالدونی
إقرأ أيضاً:
ممثلة الإمارات أمام العدل الدولية: اتهامات جيش السودان زائفة
أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت، الخميس، أن الاتهامات المقدمة من جانب القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات زائفة.
وقالت ممثلة الإمارات: "فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة".
وأوضحت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات أنه "منذ بدء الحرب لم تقدم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب".
وفيما يتعلق بالقضية المطروحة أمام المحكمة، أكدت كتيت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاصها في هذا السياق، وقالت: "نتمسك بموقفنا بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".
وأشارت إلى "أنه منذ أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية ومساعدتها في الانتقال إلى حكومة مدنية".
كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري بين السودان والإمارات في 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.
وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، حيث عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية.
وشددت كتيت، على أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد.
وقالت: "دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل