تصاعد المعركة القضائية بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد الخلافات بين الممثلة بليك لايفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن التحرش الجنسي والافتراءات الإعلامية أثناء تصوير فيلم “It Ends With Us”، وأصبحت القضية محط اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية، حيث تتضمن ادعاءات من الطرفين بسلوكيات مسيئة ومحاولات لتشويه السمعة.
القضية بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني تعكس توترات متزايدة في صناعة السينما حول قضايا التحرش، التنمر، واستخدام النفوذ، ومع استمرار تبادل التصريحات القانونية، من المتوقع أن يكون للنزاع تأثير كبير على مسيرة النجمين ومستقبل الفيلم.
خلفية القضية:
بدأت الأزمة عندما تقدمت بليك لايفلي بشكوى قانونية ضد جاستن بالدوني يوم 20 ديسمبر 2024، تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي وسوء المعاملة أثناء تصوير الفيلم، إضافة إلى مزاعم بأنها تعرضت لحملة تشويه منظمة من قبل بالدوني وشركته Wayfarer Studios.
في المقابل، رد بالدوني برفع دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهمًا إياها بالتشهير بعد نشرها تقريرًا يدعم مزاعم لايفلي.
تصريحات محامي جاستن بالدوني:
ظهر برايان فريدمان، محامي بالدوني، في مقابلة مع ميغين كيلي، ليؤكد أن اتهامات بليك لايفلي تعود لسبب أساسي، وهو “عدم قراءتها للرواية” التي يستند إليها الفيلم.
• صرح فريدمان أن لايفلي “لم تفهم” بعض محتويات الفيلم التي تشمل مشاهد عن العنف المنزلي وسلوكيات قاسية، مضيفًا أن أحد مشاهد الولادة في الفيلم أُسيء تفسيره من قبل لايفلي، ووصفت الفيديو الذي عُرض عليها بـ”الإباحي”.
• شدد المحامي على أن لايفلي، لو كانت تعاني بالفعل من تحرش جنسي بهذا الحجم، لما استمرت في العمل على الفيلم.
• أعلن فريدمان أن فريق بالدوني سيقوم بنشر جميع الرسائل النصية والوثائق المتعلقة بالقضية علنًا ليترك للجمهور الحكم على الحقيقة.
موقف بليك لايفلي وفريقها القانوني:
أكد فريق لايفلي القانوني أن القضية ليست مجرد خلاف على أسلوب العمل أو نتيجة لاختلافات إبداعية، بل تتعلق بمزاعم جدية عن التحرش الجنسي والانتقام.
• أشار الفريق إلى أن بالدوني وشركته استخدموا وسائل غير قانونية “للتشهير بلايفلي” بعد تقديمها للشكوى، مشددين على أن الرد على الاتهامات بشن هجمات إعلامية هو محاولة لتشتيت الانتباه عن الحقائق.
• أوضح الفريق أن الدعوى تتعلق بحقوق العاملين في بيئة عمل آمنة، وأن جميع الادعاءات موثقة بأدلة ملموسة ستُعرض أمام المحكمة الفيدرالية.
رد جاستن بالدوني:
نفى بالدوني جميع الادعاءات عبر محاميه برايان فريدمان، مشيرًا إلى أن فريق لايفلي كان وراء حملة إعلامية “مغرضة”، وأكد أن لديه أدلة تثبت تورط لايفلي في التنمر والتهديدات للسيطرة على الإنتاج، مضيفًا أن تصرفاتها ليست جديدة على فريق العمل.
تصريحات قانونية متبادلة:
• وصف محامي بالدوني اتهامات لايفلي بأنها محاولة “لتشويه صورته” واستخدام الإعلام لصالحها.
• أكد فريق لايفلي أن الادعاءات ليست مجرد خلافات إبداعية، بل تستند إلى “حقائق ملموسة”، مشيرًا إلى أن تكتيكات الدفاع عن بالدوني تركز على “لوم الضحية”.
اتهامات بالتنمر من الجانبين:
ذكر بالدوني في دعواه أن لايفلي قامت بإجبار فريق الإنتاج على تعديل تصميم الأزياء والمونتاج النهائي للفيلم، كما اتهم زوجها، ريان رينولدز، بتهديده خلال اجتماع خاص في منزلهما.
من جانبها، أكدت لايفلي أن بالدوني حاول مرارًا إعاقة تقدمها المهني واستخدم نفوذه لشن حملات ضدها.
تداعيات القضية:
• بليك لايفلي:
• حصلت على دعم كبير من شخصيات هوليوودية بارزة، مما ساهم في تعزيز موقفها أمام الرأي العام.
• قررت مقاطعة حفل Golden Globes بسبب تداعيات القضية.
• جاستن بالدوني:
• واجه خسائر مهنية، من بينها إنهاء عقده مع وكالة WME التي لا تزال تمثل لايفلي وزوجها رايان رينولدز.
• أكد فريق بالدوني أن لديه أدلة تدعم مزاعمه بأن لايفلي قامت بـ”تنظيم حملة لتدمير سمعته”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بليك لايفلي جاستن بالدوني فيلم It Ends With Us جاستن بالدونی
إقرأ أيضاً:
اتهامات وحرب كلامية.. هكذا احتد التوتر بين الخرطوم وجوبا
الخرطوم- دخلت علاقات السودان وجنوب السودان منعطفا حرجا مع تزايد التصعيد الدبلوماسي بين وزارتي خارجيتي البلدين، بعد مطالبة جوبا بتحقيق دولي حول ما قالت إنها "تصرفات إرهابية" طالت رعاياها في ولاية الجزيرة خلال عمليات سيطرة الجيش على البلدات التي كانت تحتلها قوات الدعم السريع منتصف الشهر الماضي.
بدأت ملامح التوتر باستدعاء خارجية جنوب السودان سفير السودان لدى جوبا عصام كرار، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، ناقلة إليه احتجاجها على "تعرض رعاياها لانتهاكات في مدينة ود مدني" التي استردها الجيش.
ومع تنامي الحديث عن تعرض مواطنين لانتهاكات على يد الجيش والقوات التي تسانده بزعم تعاونهم وتأييدهم للدعم السريع، قرر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة للتقصي والتحقيق في هذه الأحداث.
تراشق دبلوماسيلكن بعد أيام من قرار البرهان، ظهر وزير الخارجية الجنوب سوداني رمضان عبد الله خلال اجتماع في نيويورك وهو يقول إن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه "مارسوا الإرهاب ضد مواطني بلاده وقتلوهم"، داعيا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق.
وصفت وزارة الخارجية السودانية هذه التصريحات بغير المبررة، وقالت في بيان إن "الحكومة ظلت تمد حبال الصبر على تجاوزات جوبا رغم مشاركة مرتزقة جنوبيين في صفوف الدعم السريع، وإنها أبلغت سلطاتها بالأدلة والوثائق، إلا أنها لم تتخذ إجراءات لمنع تجنيد المرتزقة وإرسالهم، بل واصلت تقديم تسهيلات للدعم السريع، بما في ذلك نقل وعلاج عناصرها في مستشفيات جنوب السودان".
إعلانوفي تصعيد جديد هذا الأسبوع، قالت وزارة خارجية جنوب السودان إن بيانات نظيرتها السودانية "في أعقاب المجازر التي ارتكبت بحق مواطنيها في ولاية الجزيرة، بدت وكأنها محاولة لصرف الانتباه عن الجرائم المرتكبة".
ونددت بتصريحات مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، التي قال فيها إن "مواطني جنوب السودان يشكلون 65% من عناصر الدعم السريع"، وعدّته "زائفا وخطيرا". واتهمت -في بيان- السودان "بتجنيد عناصر من جنوب السودان وإلحاقهم بالجيش وإرسالهم للقتال في حروب بعيدة مثل اليمن"، ونفت تجهيز المشافي لعلاج عناصر الدعم السريع.
بدورها، ردت الخارجية السودانية، في بيان الأربعاء الماضي، قائلة إن جوبا "أقرت لأول مرة بمشاركة مرتزقة في الحرب بجانب الدعم السريع بعد أن نفت في وقت سابق علمها بذلك. وأضافت "بينما جادلت أن نسبتهم لا تصل إلى 65%، وأن الحكومة لا سيطرة لها عليهم، لم تدن جريمتهم أو تشر إلى أي جهد بذلته لمنع وصولهم للسودان".
وشددت على أنه "في ظل تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي والمنظمات المختصة والإعلام الدولي الاستقصائي، التي وثقت تفاصيل الدعم الذي يصل للمليشيا عبر جنوب السودان، فلا جدوى لمحاولة جوبا التقليل من أثر مشاركة مرتزقتها مع مليشيا الجنجويد".
#جنوب_السودان يفرض حظر تجول شامل بعد أعمال شغب دامية في العاصمة #جوبا.. ماذا حدث؟ pic.twitter.com/nUeNAywSUE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2025
صراعات وخلافاتتؤكد الصحفية المهتمة بشؤون جنوب السودان مها التلب للجزيرة نت أن العلاقة بين الخرطوم وجوبا متوترة منذ الأيام الأولى للحرب إثر اتهامات الجيش لجوبا بمساندة الدعم السريع، لكن تلك التحفظات كانت تناقش وديا عبر قنوات اتصال مفتوحة على مستوى رئيسي البلدين.
وتضيف "جوبا كانت تقول أيضا إن هناك جنوبيين في صف الجيش السوداني، لكنها لم تكن تتذمر على طريقة غضب السودان من مشاركة جنوبيين مع الدعم السريع".
إعلانوحسب التلب، يوجد تياران في جنوب السودان أحدهما مساند للدعم السريع يتزعمه مسؤول التعبئة في الحركة الشعبية- الحزب الحاكم والمبعوث الرئاسي بول ميل، والثاني داعم للجيش بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت ومستشاره الأمني السابق توت قلواك وقادة آخرين.
وترى أن التصعيد الحالي مرده صراعات وخلافات داخل حكومة جنوب السودان بعد رواج أنباء عن تخطيط قلواك وأكول كور مدير المخابرات للاستيلاء على السلطة، فعمل ميارديت على إبعادهما من المواقع النافذة لإنهاء طموحهما، "لكن إقصاءهما أثر على العلاقة بين الخرطوم وجوبا ومنح مساحة للتيار القريب من الدعم السريع بالتمدد".
وفي ظل التجاذب الداخلي، برزت حادثة مدني وحفزت نافذي جنوب السودان من مؤيدي الدعم السريع على التصعيد تجاه السودان والدعوات لتشكيل لجنة دولية، لكن التلب تتوقع تراجع جوبا عن موقفها المتشدد الحالي قريبا.
وتقول إن السودان كان يدير حوارا داخليا مع قادة جنوب السودان حول مشاركة عناصر في القتال مع الدعم السريع دون اللجوء للتصعيد. وتفسر ذلك بأن "حجم الأذى من داعمي قوات الدعم السريع كان كبيرا مقارنة بجوبا التي اجتهد رئيسها للحد من إرسال المرتزقة، والخرطوم لم تُرد خسارة جوبا بشكل مطلق".
ضغط سياسيمن جانبه، يرى الدبلوماسي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السودانية الصادق المقلي أن تصعيد جوبا تجاه الخرطوم "طبيعي في سياق الاهتمام برعاياها، لذلك احتجت على ما حدث لمنسوبيها في ولاية الجزيرة".
وقال للجزيرة نت إن "الحكومة السودانية -فيما يبدو كما صرح ياسر العطا- تملك ما يثبت تورط عناصر من الجنوب في القتال بصفوف الدعم السريع، لكن العطا لم يوضح ما إذا كانت هذه العناصر تحارب بعلم من حكومة جوبا أم تعمل كمرتزقة، ولعل خلو تصريحه من هذا التوضيح هو ما أثار حفيظتها لحد مطالبتها بتحقيق دولي".
إعلانومن وجهة نظر أستاذ العلاقات الدولية راشد محمد الشيخ، فإن التصعيد الجنوب سوداني يبدو كشكل من أشكال الاستخدام السياسي للحرب وممارسة ضغوط على الحكومة السودانية حتى تجري تفاهمات مع جوبا.
من ناحيته، يعتقد الصحفي المختص في شؤون جنوب السودان مرتضى جلال الدين أن التوتر الأخير مرده أن حكومة الجنوب "المتورطة بطرق مختلفة في دعم الدعم السريع كانت تبحث عن سبب للتصعيد تجاوبا مع وعود داعميها بفك الأزمة الاقتصادية الجنوبية"، وقول إن جوبا استغلت أحداث ولاية الجزيرة لتحقيق مآربها.
ويوضح للجزيرة نت أن "جوبا اعترفت في بيان للخارجية -لأول مرة- بوجود تدفقات من المرتزقة الجنوبيين المشاركين في القتال بجانب الدعم السريع، وأن الحكومة لا تملك السيطرة عليهم دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءهم".
وحسب جلال الدين، فإن "مستشار ميارديت السابق لشؤون الأمن القومي توت قلواك ومدير الأمن والمخابرات المقال أكول كور كانا يديران هذه الملفات، وساعدهما في ذلك ارتباط قلواك بهذه المليشيات من قبيلة النوير منذ القدم، إلى جانب علاقة الصداقة التي تجمعه بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)".
وأكد أن ميارديت لم يبعد مستشاره قلواك وإنما تمت ترقيته ليكون مستشاره لشؤون الشرق الأوسط، ويردف "هذه التحولات بالتأكيد ستفرز واقعا جديدا في طبيعة العلاقة بين الحكومتين، وربما تضغط جوبا على الخرطوم بمسميات ومطالب مختلفة تحت ذريعة المطالبة بالقصاص أو تستمر في دعم التمرد في السودان".