تصاعد المعركة القضائية بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد الخلافات بين الممثلة بليك لايفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن التحرش الجنسي والافتراءات الإعلامية أثناء تصوير فيلم “It Ends With Us”، وأصبحت القضية محط اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية، حيث تتضمن ادعاءات من الطرفين بسلوكيات مسيئة ومحاولات لتشويه السمعة.
القضية بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني تعكس توترات متزايدة في صناعة السينما حول قضايا التحرش، التنمر، واستخدام النفوذ، ومع استمرار تبادل التصريحات القانونية، من المتوقع أن يكون للنزاع تأثير كبير على مسيرة النجمين ومستقبل الفيلم.
خلفية القضية:
بدأت الأزمة عندما تقدمت بليك لايفلي بشكوى قانونية ضد جاستن بالدوني يوم 20 ديسمبر 2024، تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي وسوء المعاملة أثناء تصوير الفيلم، إضافة إلى مزاعم بأنها تعرضت لحملة تشويه منظمة من قبل بالدوني وشركته Wayfarer Studios.
في المقابل، رد بالدوني برفع دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهمًا إياها بالتشهير بعد نشرها تقريرًا يدعم مزاعم لايفلي.
تصريحات محامي جاستن بالدوني:
ظهر برايان فريدمان، محامي بالدوني، في مقابلة مع ميغين كيلي، ليؤكد أن اتهامات بليك لايفلي تعود لسبب أساسي، وهو “عدم قراءتها للرواية” التي يستند إليها الفيلم.
• صرح فريدمان أن لايفلي “لم تفهم” بعض محتويات الفيلم التي تشمل مشاهد عن العنف المنزلي وسلوكيات قاسية، مضيفًا أن أحد مشاهد الولادة في الفيلم أُسيء تفسيره من قبل لايفلي، ووصفت الفيديو الذي عُرض عليها بـ”الإباحي”.
• شدد المحامي على أن لايفلي، لو كانت تعاني بالفعل من تحرش جنسي بهذا الحجم، لما استمرت في العمل على الفيلم.
• أعلن فريدمان أن فريق بالدوني سيقوم بنشر جميع الرسائل النصية والوثائق المتعلقة بالقضية علنًا ليترك للجمهور الحكم على الحقيقة.
موقف بليك لايفلي وفريقها القانوني:
أكد فريق لايفلي القانوني أن القضية ليست مجرد خلاف على أسلوب العمل أو نتيجة لاختلافات إبداعية، بل تتعلق بمزاعم جدية عن التحرش الجنسي والانتقام.
• أشار الفريق إلى أن بالدوني وشركته استخدموا وسائل غير قانونية “للتشهير بلايفلي” بعد تقديمها للشكوى، مشددين على أن الرد على الاتهامات بشن هجمات إعلامية هو محاولة لتشتيت الانتباه عن الحقائق.
• أوضح الفريق أن الدعوى تتعلق بحقوق العاملين في بيئة عمل آمنة، وأن جميع الادعاءات موثقة بأدلة ملموسة ستُعرض أمام المحكمة الفيدرالية.
رد جاستن بالدوني:
نفى بالدوني جميع الادعاءات عبر محاميه برايان فريدمان، مشيرًا إلى أن فريق لايفلي كان وراء حملة إعلامية “مغرضة”، وأكد أن لديه أدلة تثبت تورط لايفلي في التنمر والتهديدات للسيطرة على الإنتاج، مضيفًا أن تصرفاتها ليست جديدة على فريق العمل.
تصريحات قانونية متبادلة:
• وصف محامي بالدوني اتهامات لايفلي بأنها محاولة “لتشويه صورته” واستخدام الإعلام لصالحها.
• أكد فريق لايفلي أن الادعاءات ليست مجرد خلافات إبداعية، بل تستند إلى “حقائق ملموسة”، مشيرًا إلى أن تكتيكات الدفاع عن بالدوني تركز على “لوم الضحية”.
اتهامات بالتنمر من الجانبين:
ذكر بالدوني في دعواه أن لايفلي قامت بإجبار فريق الإنتاج على تعديل تصميم الأزياء والمونتاج النهائي للفيلم، كما اتهم زوجها، ريان رينولدز، بتهديده خلال اجتماع خاص في منزلهما.
من جانبها، أكدت لايفلي أن بالدوني حاول مرارًا إعاقة تقدمها المهني واستخدم نفوذه لشن حملات ضدها.
تداعيات القضية:
• بليك لايفلي:
• حصلت على دعم كبير من شخصيات هوليوودية بارزة، مما ساهم في تعزيز موقفها أمام الرأي العام.
• قررت مقاطعة حفل Golden Globes بسبب تداعيات القضية.
• جاستن بالدوني:
• واجه خسائر مهنية، من بينها إنهاء عقده مع وكالة WME التي لا تزال تمثل لايفلي وزوجها رايان رينولدز.
• أكد فريق بالدوني أن لديه أدلة تدعم مزاعمه بأن لايفلي قامت بـ”تنظيم حملة لتدمير سمعته”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بليك لايفلي جاستن بالدوني فيلم It Ends With Us جاستن بالدونی
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية