الاعلامى محمد فودة: د. أيمن عاشور يقود منظومة الابتكار والتطوير والانطلاق نحو العالمية بتوجيهات رئاسية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حقق تحولات جذرية تضع مصر على خريطة التعليم المستدامحريص على تدريب الطلاب واكتسابهم مهارات تؤهلهم لسوق العمل العالمي صاحب رؤية طموحة تجعل الجامعات المصرية مراكز دولية للتطوير والابتكارالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. "خارطة طريق" نحو التميز وريادة الأعمال
أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة أن الدكتور أيمن عاشور منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في أغسطس 2022، يواصل ترجمة رؤى وإستراتيجيات القيادة السياسية إلى واقع ملموس، واضعًا بصمته المبتكرة على هذا القطاع الحيوي بفضل قدراته الاستثنائية على الابتكار، مؤكدا أن الوزير استطاع أن يقود مسيرة التحول الجذري في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مرتكزًا على رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذه الرؤية لم تأتِ من فراغ، بل تعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل، مما جعل الوزارة نموذجًا يحتذى به في الإبداع والريادة.
وأضاف الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس" تويتر سابقا، إنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر قفزات هامة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، واستطاع الدكتور أيمن عاشور أن يقود العديد من المشروعات التعليمية والبحثية التي تواكب احتياجات مصر المتزايدة في مجالات العلوم والابتكار، هذه المشروعات لم تكن مجرد تنفيذ خطط تقليدية، بل جاءت في إطار رؤية متكاملة تعتمد على تطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، سواء من حيث المناهج أو التكنولوجيا المستخدمة في التعليم والبحث العلمي، وبفضل هذه الجهود، ارتفعت مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وأصبحت تنافس كبرى الجامعات الدولية، مما يعكس التحول الكبير الذي شهده هذا القطاع.
وأشار فودة الى أنه منذ توليه المسؤولية، عمل الدكتور عاشور على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي ساهمت في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات، كما ركز على إعداد كوادر أكاديمية متميزة تمتلك من المهارات والخبرات ما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
وشدد فودة على أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس 2023 تُعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، هذه الإستراتيجية اعتمدت على سبعة مبادئ أساسية، من بينها الاستدامة، الابتكار، والتكامل بين التخصصات، مما يضمن مواكبة الجامعات المصرية لأحدث الاتجاهات العالمية، حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل التعليم العالي المصري نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من خلال تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح فودة إنه على صعيد البحث العلمي، فقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة مبادرات لتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مصر، كما تعمل الوزارة على رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي من خلال تحسين جودة البحث العلمي والتعليم، وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع المعايير العالمية. هذه الجهود لم تقتصر على تطوير الجانب الأكاديمي فحسب، بل شملت أيضًا توفير بنية تحتية متطورة تضم مختبرات حديثة ومراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال البحث العلمي.
واختتم فودة حديثه قائلا:"إن مسيرة الدكتور أيمن عاشور تؤكد أنه وزير التطوير والتحديث والابتكار، حيث استطاع خلال فترة قصيرة أن يضع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على المسار الصحيح، مواكبًا أحدث المعايير العالمية، ومسهمًا بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رؤيته الثاقبة، أصبح التعليم العالي المصري مثالًا يحتذى به في المنطقة، وبات يشكل دعامة أساسية لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن عاشور محمد فودة وزير التعليم العالي الرئيس عبد الفتاح السيسي إكس التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات المصریة البحث العلمی أیمن عاشور
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات