أمريكا والفلبين تؤكدان محورية أمن الطاقة وسط النمو الاقتصادي السريع في المنطقة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت الولايات المتحدة والفلبين محورية أمن الطاقة والتخلص من الكربون والتعاون بين الدول ذات القيم المشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وسط النمو الاقتصادي السريع في المنطقة والطلب المتزايد على الطاقة.
روسيا تدعو أمريكا مُجددًا لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية أمريكا تُجهز خططًا احترازية لإخلاء قاعدتين للطائرات المُسيّرة في النيجر أمريكا والفلبينوذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت - أن الحوار الافتتاحي لسياسة الطاقة انطلق أمس الأول بين واشنطن ومانيلا برئاسة لورا لوشمان نائب أمين مساعد مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية وبيث أورناس نائبة مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشؤون آسيا والأمريكتين، فيما ترأس الجانب الفلبيني وكيل وزارة الطاقة الفلبينية المشرف للسياسة والتخطيط فيليكس ويليام فوينتيبيلا.
وقالت إن اتفاقية حماية البيئة تهدف إلى تعزيز التزامات الولايات المتحدة والفلبين لتعميق التعاون في مجال أمن الطاقة والوصول إلى الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة، على النحو المتفق عليه خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الفلبين في نوفمبر 2022.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، عززت المناقشة بين الجانبين دور التعاون في مجال الطاقة في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والفلبين وركزت على تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة وتحديث سبل نقلها وتوسيع نطاقها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
واستعرض الوفدان التقدم المحرز في مشاريع الطاقة الحالية في الفلبين وحددا أولويات التعاون والدعم الفني في المستقبل.
كما أكدت الولايات المتحدة والفلبين - مجددًا - أهمية الطاقة النووية كمساهم رئيسي في أمن الطاقة وسلطتا الضوء على التعاون المستمر في بناء قدرات المفاعلات الصغيرة الحجم وناقشتا الخطوات التالية لتعميق التعاون والمضي قدمًا في الانتشار وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا الفلبين امن الطاقة النمو الاقتصادي الولايات المتحدة والفلبين
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
علي الإدريسيالبنية التحتية.. قاطرة التنمية الاقتصادية والاستثماريةاتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.