أمريكا والفلبين تؤكدان محورية أمن الطاقة وسط النمو الاقتصادي السريع في المنطقة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت الولايات المتحدة والفلبين محورية أمن الطاقة والتخلص من الكربون والتعاون بين الدول ذات القيم المشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وسط النمو الاقتصادي السريع في المنطقة والطلب المتزايد على الطاقة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت - أن الحوار الافتتاحي لسياسة الطاقة انطلق أمس الأول بين واشنطن ومانيلا برئاسة لورا لوشمان نائب أمين مساعد مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية وبيث أورناس نائبة مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشؤون آسيا والأمريكتين، فيما ترأس الجانب الفلبيني وكيل وزارة الطاقة الفلبينية المشرف للسياسة والتخطيط فيليكس ويليام فوينتيبيلا.
وقالت إن اتفاقية حماية البيئة تهدف إلى تعزيز التزامات الولايات المتحدة والفلبين لتعميق التعاون في مجال أمن الطاقة والوصول إلى الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة، على النحو المتفق عليه خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الفلبين في نوفمبر 2022.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، عززت المناقشة بين الجانبين دور التعاون في مجال الطاقة في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والفلبين وركزت على تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة وتحديث سبل نقلها وتوسيع نطاقها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
واستعرض الوفدان التقدم المحرز في مشاريع الطاقة الحالية في الفلبين وحددا أولويات التعاون والدعم الفني في المستقبل.
كما أكدت الولايات المتحدة والفلبين - مجددًا - أهمية الطاقة النووية كمساهم رئيسي في أمن الطاقة وسلطتا الضوء على التعاون المستمر في بناء قدرات المفاعلات الصغيرة الحجم وناقشتا الخطوات التالية لتعميق التعاون والمضي قدمًا في الانتشار وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا الفلبين امن الطاقة النمو الاقتصادي الولايات المتحدة والفلبين
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”