كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أن عقوبات مفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي "قد ترفع سريعا"، وذلك في أعقاب إصدار الولايات المتحدة رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية.

وأشار بارو في تصريحات صحفية لإذاعة "فرانس أنتير"، إلى أن العقوبات التي قد ترفع عن سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي هي التي تؤدي إلى إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.



وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع"، مشيرا إلى أن "هناك عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".


وقبل أيام، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق بالتزامن مع وصول نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية، في أول زيارة غربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام الأسد.

وأكد الوزير الفرنسي الذي أجرى جولة في دمشق زار خلالها كنائس من أجل لقاء رجال دين مسيحيين، دعم بلاده "عملية انتقالية سلمية في سوريا تراعي مصالح السوريين والاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبيره.

ويأتي الإعلان الفرنسي عن إمكانية رفع عقوبات عن سوريا، في أعقاب إصدار رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية لمدة 6 أشهر.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الرخصة المحددة بمدة زمنية تمتد لـ6 أشهر تسمح أيضا بإجراء بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.

وتجيز التراخيص الصادرة عن الخزانة الأمريكية كذلك تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.


وأشار موقع الوزارة الأمريكية، إلى أن "هذا الإجراء التزام وضمان من الولايات المتحدة بألا تعيق العقوبات الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية".

يأتي ذلك على وقع تواصل المطالبات السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي من أجل رفع العقوبات الغربية والأمريكية عن سوريا، التي تم فرضها خلال عهد نظام الأسد المخلوع.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دعا في تصريحات صحفية سابقة إلى إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، قائلا إنه "لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا الولايات المتحدة دمشق سوريا فرنسا الولايات المتحدة دمشق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن سوریا

إقرأ أيضاً:

حملة إيرانيّة على سوريا..عبر العراق

توجد نقطتان يبدو مفيدا التوقف عندهما. تتعلق النقطة الأولى بحرص الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع على أن تكون زيارته الخارجية الأولى للمملكة العربيّة السعودية، وذلك تمهيدا للتوجه إلى تركيا. أمّا النقطة الأخرى، فتتعلق بالحملة العراقيّة على سوريا، وهي حملة إيرانيّة، تولاها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المعروف بتزمته وتعصبه ذي الطابع المذهبي. تكشف الحملة العراقيّة مدى التضايق الإيراني من الخروج من سوريا بعدما كان هناك رهان لدى الحرس الثوري على نجاح في إحداث تغيير ديموغرافي دائم يشمل مناطق سورية معيّنة، خصوصا في دمشق ومحيطها وعلى طول الحدود مع لبنان.
من خلال زيارته للرياض، يتبين أن الرئيس السوري الجديد يعرف ما الذي يريده تماما ويعرف أهمّية السعودية في مساعدته على تحقيق أهدافه. في مقدّم هذه الأهداف رفع العقوبات الأميركية والدولية عن سوريا في أسرع وقت. ليس أفضل من السعودية للمساعدة في ذلك. من هذا المنطلق، بدا طبيعيا الوصول إلى تفاهم في شأن الحصول على دعم سعودي لسوريا، بما في ذلك لمشاريع إعادة الإعمار، عبر المحادثات بين أحمد الشرع والأمير محمّد بن سلمان ولي العهد السعودي.
تعكس الزيارة التي قام بها الشرع للسعودية رغبة في تأكيد البعد العربي للنظام الجديد من جهة وأن سوريا تغيّرت كلّيا من جهة أخرى. لم تعد دولة تابعة لإيران ولم تعد تصدّر الإرهاب كما يدعي المسؤولون العراقيون. كذلك، لم تعد مصدرا للمخدرات التي تهرب إلى دول الخليج العربي كما لم تعد مصدرا لتهريب أسلحة إلى الأردن من أجل ضرب الاستقرار في المملكة. أكثر من ذلك، لم تعد سوريا قاعدة عسكريّة إيرانية ينتقل عبرها السلاح إلى "حزب الله" في لبنان، كما لم تعد تمارس سياسة الإبتزاز تجاه معظم دول العالم، خصوصا الدول العربية خدمة للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة...
تبدو كلّ خطوة من الخطوات التي يقوم بها أحمد الشرع مدروسة بدقّة متناهية، بما في ذلك خطوة الذهاب إلى السعودية قبل التوجه إلى تركيا. هناك مليونا سوري يعملون في السعودية أو يقيمون فيها. لكنّ يبقى الأهمّ من ذلك كلّه أنّ الزيارة تأتي في ظلّ توازن جديد في المنطقة وصورة جديدة لها. لم يكن ممكنا ذهاب أحمد الشرع بالطريقة التي ذهب بها إلى الرياض لولا هذا الإنقلاب الكبير الذي غيّر المنطقة وسيغيرها أكثر في المستقبل.
ليس سرّا وجود علاقة أكثر من جيدة بين النظام الجديد في سوريا من جهة وكلّ من تركيا وقطر من جهة أخرى. لكنّ ذلك لا يمنع، أقلّه ظاهرا، وجود حضور سوري مختلف في المنطقة خارج الإطار التركي القطري، خصوصا أنّها المرّة الأولى منذ 59 عاما يحصل هذا التحوّل الكبير في هذا البلد وبما يتجاوز حدوده، خصوصا إلى لبنان. لماذا 59 عاما وليس 54 عاما أي منذ احتكار حافظ الأسد للسلطة في ضوء الإنقلاب الذي نفّذه على رفاقه البعثيين في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)  1970؟ يعود ذلك إلى أنّ سيطرة الطائفة العلوية على سوريا بدأت عمليا مع الإنقلاب الذي نفذه الضابطان العلويان صلاح جديد وحافظ الأسد في 23 فبراير (شباط) 1966. بعد نحو أربع سنوات نفّذ حافظ الأسد إنقلابه على صلاح جديد واسّس في 1970 لنظام تتحكّم به العائلة وتوابعها على وجه الخصوص.
ما حصل في سوريا تغيير كبير، بل انقلاب، على الصعيد الإقليمي ستبدأ تفاعلاته في الظهور شيئا فشيئا، خصوصا إذا استطاع الشرع إثبات أنّّه قادر على الإبتعاد عن التزمت والإعتراف بالتنوع السوري بالأفعال وليس بمجرد الكلام.
يشير الإنفتاح السعودي على سوريا إلى فهم عميق للحدث وإنعكاساته، خصوصا مع خروج إيران وميليشياتها من سوريا للمرّة الأولى منذ العام 1980 عندما بدأ تعاون عسكري واستخباراتي في العمق بين دمشق وطهران مع بدء الحرب العراقية – الإيرانية التي وقف فيها حافظ الأسد إلى جانب "الجمهوريّة الإسلاميّة" طوال ثماني سنوات. ذهب حافظ الأسد إلى حد العمل على تمكين إيران من الحصول على صواريخ بعيدة المدى، كانت تمتلكها ليبيا، من أجل قصف المدن العراقيّة، بما في ذلك بغداد والبصرة. يفسّر ما قدمه النظام السوري لإيران في عهدي حافظ الأسد وبشار الأسد كلّ هذا الحرص الإيراني على استعادة سوريا كما يفسّر تلك الحملة العراقية على أحمد الشرع، وهي حملة لا تقتصر على نوري المالكي، بل ليس مستبعدا أن يكون رئيس الوزراء الحالي محمّد شيّاع السوداني مباركا لها.
بات في الإمكان القول إنّ المنطقة كلّها دخلت مرحلة جديدة في ضوء خسارة إيران لسوريا. ثمة من يرفض تصديق ذلك وثمّة من بدأ يستوعب أنّ الهزيمة التي لحقت بحزب الله في لبنان على يد إسرائيل ما كان ممكنا أن تأخذ كلّ هذا البعد والحجم من دون سقوط بشّار الأسد ونظامه في سوريا. هذا يجعل في الأفق صورة تحتاج إلى أن تكتمل. لم تكن زيارة احمد الشرع للسعودية، التي تلتها زيارة لتركيا، سوى خطوة أخرى على طريق إكتمال الصورة الجديدة للمنطقة تحت عنواني التوازن الإقليمي الجديد.. وبداية النهاية للمشروع التوسعي الإيراني في الشرق الأوسط والخليج.
يبقى سؤال: هل في استطاعة إيران إعادة عقارب الساعة إلى خلف في المنطقة العربيّة وفي سوريا تحديداً؟ الجواب أنّه سيكون على "الجمهوريّة الإسلاميّة"، التي ترفض إعادة النظر في مواقفها وسياساتها، الاهتمام الآن بالدفاع عن بقاء النظام واستمراره في عالم تغيّر مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
بالنسبة إلى سوريا نفسها، ستكون الأيام والأسابيع المقبلة فرصة لمعرفة هل يستطيع أحمد الشرع أن يكون في مستوى التنوع الذي تتميز به سوريا؟ الأكيد أنّ نوري المالكي وآخرين في العراق يستطيعون إعطاء دروس في كلّ شيء، خصوصا في مجال ممارسة التعصب المذهبي. لكن ليس في مجال التنوع وإدارته.

مقالات مشابهة

  • حملة إيرانيّة على سوريا..عبر العراق
  • عشرات الدول تعلن دعمها للجنائية الدولية ردا على عقوبات ترامب.. كيف استعدت المحكمة؟
  • بعد فضح قيصر لجرائم الأسد .. وثيقة تكشف ما فعلته المخابرات السورية - صورة
  • فرنسا تؤكد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية
  • عقوبات واشنطن على طهران تُشعل إنذار الكهرباء في بغداد
  • الإعلام السورية تحذر من مقابلة شخصيات مرتبطة بنظام الأسد
  • اليمين الفرنسي يهاجم الجزائريين مجددا
  • سوريا.. «قيصر» يكشف هويته ويدعو لرفع العقوبات ووزير الدفاع يوضح الموقف من القواعد الروسية
  • جدل العربية في اسم سوريا.. ماذا تعرف عن أسماء الدولة السورية خلال مئة عام؟
  • عاجل. مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر ميزانية 2025 ويحيلها للمجلس الدستوري