لحضور جلسة الاستئناف.. مرتضى منصور يصل محاكمة عمر زهران
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وصل المستشار مرتضى منصور، محامي الدفاع عن المخرج عمر زهران، إلى محكمة جنح الجيزة لحضور جلسة الاستئناف المقررة اليوم، والتي تأتي على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد.
. استئناف عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
وتعد هذه الجلسة حاسمة، حيث من المتوقع أن تقدم هيئة الدفاع، التي تضم مرتضى منصور، المستشار شريف حافظ، خالد فؤاد محامي نقابة السينمائيين، وعدد من المحامين المتضامنين مع زهران، دفوعًا قانونية جديدة تهدف إلى تبرئة موكلهم وتقديم أدلة تثبت براءته، في محاولة لقبول استئنافه ضد الحكم.
في الجلسة السابقة، قدم الدفاع عدة طلبات قانونية، أبرزها استدعاء شاليمار الشربتلي لاستجوابها بخصوص الاتهام الموجه إلى زهران، بالإضافة إلى طلب تحديد نطاق تحركاته الجغرافية خلال فترة القبض عليه بسبب وجود تناقضات في توقيتات ضبطه.
تحديث بيانات وإعانات مالية.. عترافات المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني
أدلى المتهمون الأربعة المقبوض عليهم بتفاصيل أنشطتهم الإجرامية أمام جهات التحقيق في واقعة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونية للمواطنين.
وخلال التحقيقات أكد المتهمين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني باستخدام طرق احتيالية.
أوضح المتهمون أنهم كانوا ينتحلون صفة موظفين تابعين لجهات حكومية، ويتواصلون مع الضحايا عبر الهاتف لإقناعهم بأنهم مؤهلون للحصول على إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة، أو يُطالبونهم بتحديث بياناتهم البنكية لعدم تعطيل الحسابات.
كما اعترف المتهمون باستغلال الثقة التي يحصلون عليها من الضحايا للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بما في ذلك الأرقام السرية.
أكد المتهمون استخدامهم البيانات المسروقة في، شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكتروني، تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية تابعة لهم، بيع المنتجات المشتراة لتحقيق أرباح مادية إضافية.
أقر المتهمون بأنهم كانوا يمارسون نشاطهم من داخل شقة مستأجرة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، والتي كانت بمثابة وكر لعملياتهم الاحتيالية، واستخدام الهواتف المحمولة والشرائح المضبوطة بحوزتهم للتواصل مع الضحايا وتنفيذ العمليات الاحتيالية، كما استخدموا مواقع إلكترونية متخصصة في التسوق لإتمام العمليات الشرائية باستخدام البيانات المسروقة.
مم جانها تُجري الجهات المختصة تحليلًا دقيقًا للبيانات الموجودة على المضبوطات (الهواتف وشرائح الاتصال) لاستكمال التحقيق، وتعقب الأموال المُستولى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
صور مزيفة بالبدلة الميري.. سقوط متهم انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بانتحال صفة ضابط شرطة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً الصور المصطنعة لزيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، له سجل جنائي سابق (معلومات جنائية)، وأنه أنشأ حسابًا شخصيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر من خلاله صورًا مزيفة له مرتديًا زي الشرطة قام بتركيب الصور في استوديو تصوير بمقابل مادي.
وتبين أنه يستخدم تلك الصور للنصب والاحتيال على المواطنين، زيادة عدد المتابعين عبر منصات التواصل لتحقيق أرباح مادية.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بحوزته هاتف محمول يحتوي على الصور المصطنعة، ضبط مالك الاستوديو المستخدم لتركيب الصور، مع جهاز الكمبيوتر الذي أُجريت عليه عملية التزييف.
أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة بغرض الاحتيال والنصب، اعترف بتركيب الصور لدى أحد الاستوديوهات مقابل مادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة الحذر من مثل هذه الأساليب الاحتيالية التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، مع التذكير بعدم التفاعل مع أي شخص يدّعي صفة رسمية دون التحقق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور عمر زهران محاكمة شاليمار الشربتلي سرقة شالیمار الشربتلی بطاقات الدفع مرتضى منصور عمر زهران
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر الإحالةجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.