قضية سرقة المجوهرات.. المحكمة تنظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
حبس المخرج عمر زهرانكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمًا بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.
تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات وساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.
وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها "أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى".
أنكر المخرج المتهم فى التحقيقات ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسًا إلى محكمة جنح الجيزة والتي أصدرت حكمها بحبسه سنتين مع الشغل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمر زهران المخرج عمر زهران المخرج خالد يوسف المسروقات استئناف زوجة المخرج خالد يوسف سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي شاليمار الشربتلي سرقة مصوغات قضية سرقة المجوهرات قضية سرقة خالد يوسف حكم حبسه محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنح الجيزة مصوغات ذهبية شالیمار الشربتلی المخرج عمر زهران
إقرأ أيضاً:
10 مارس.. الحكم على استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وخلال الجلسة دفع إسماعيل بركة ومحمود الداخلي ومحمد الداخلي دفاع المتهم الأول بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال على الحكم المستأنف.
كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان التسجيلات وبطلان إذن النيابة العامة لإنصرافه إلى جريمة مستقبلية وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة و بطلان اعترافات المتهمين الراشين والوسطاء.
ودفع حسن أمين دفاع المتهم الثاني بإفتقار تحريات الرقابة الادراية لشرطى الكفاية والجدية، فضلاً عن تناقضها ، ومخالفتها للثابت في الأوراق.
كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.
و كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
و أسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراه بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.