ارتفاع طفيف في مؤشرات البورصة المصرية يضيف 3 مليارات جنيه لرأس المال السوقي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
استهلت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء بأداء إيجابي، حيث أضاف رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه، ليرتفع من 2.203 تريليون إلى 2.206 تريليون جنيه.
وكشفت بيانات التداول عن تحركات إيجابية محدودة في المؤشرات الرئيسية، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعوداً هامشياً بنسبة 0.01% ليستقر عند 29,931.
وشهدت الجلسة نشاطاً تداولياً متوسطاً، حيث بلغت قيمة التعاملات 377.7 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال تداول 33.27 مليون سهم عبر 3,609 عملية. وأظهرت حركة الأسهم تفوقاً للأسهم الصاعدة التي بلغ عددها 28 سهماً، مقابل تراجع 9 أسهم فقط، فيما استقرت أسعار 132 سهماً.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، برز المصريون والأجانب كمشترين صافين بقيمة 2.18 مليون جنيه و705.25 ألف جنيه على التوالي، في حين اتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 2.88 مليون جنيه.
ويعكس الأداء المستقر للبورصة المصرية استمرار ثقة المستثمرين في السوق، رغم محدودية التحركات السعرية في مستهل تعاملات اليوم، مما يشير إلى حالة من الترقب والحذر في أوساط المتعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة رأس المال السوقي مشتريات المصريين المؤشر الرئيسي الأسهم المزيد
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد البورصة المصرية، حاليًا لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، حيث يجري العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وقد جرى التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
وقد جرى التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.