“هيئة الإحصاء” الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات المملكة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
المناطق_واس
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك 2023، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الخضروات %80.6 من إجمالي العرض (الإمدادات من الخضروات).
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء” تُعلن نتائج المسح الاقتصادي الشامل في المملكة لعام 2023م 30 ديسمبر 2024 - 10:37 صباحًا “هيئة الإحصاء”: %97.
4 من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى 19 ديسمبر 2024 - 10:56 صباحًا
فيما بلغت نسبة الاعتماد على الفواكه %63.7 من إجمالي العرض (الإمدادات من الفواكه)، أما الحبوب فقد بلغت نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي المتاح للاستهلاك %14.8، وأفادت النشرة أن إجمالي الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية في المملكة 38 مليارًا و332 مليون ريال في عام 2023م.
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي العرض (الإمدادات) من الأسماك 377 ألف طن، وكانت نسبة الإنتاج المحلي %56.9 موزعة بين الصيد البحري.
والاستزراع السمكي، في حين بلغت الواردات السمكية %43.1 ، أما قيمة الإنتاج من الثروة السمكية بلغت 5 مليارات و189 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال لكل طن من الأسماك ومنتجاتها. كما أظهرت النتائج أن نسبة التغير في الصيد البحري في العام نفسه بلغت %19مقارنة بالفترة المرجعية للأعوام من 2000 – 2020م.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة الإنتاج المحلي من الأبقار %67.4 من إجمالي العرض (الإمدادات) ، بينما بلغت نسبة إنتاج الإبل %76 من إجمالي العرض (الإمدادات) بكمية إنتاج محلي بلغ 702 ألف رأس، وكان متوسط قيمة الرأس منها 6 آلاف ريال، أما متوسط قيمة الإنتاج المحلي للضأن والماعز فقد بلغ 1,250 ريالًا للرأس.
وفيما يخص أصول الثروة الحيوانية فقد بلغ النمو في الثروة الحيوانية (المواشي) 1,234 ألف رأس، وكان معدل نمو الماعز فيها هو الأعلى بمقدار %51.8 من إجمالي النمو في المواشي، حيث بلغ الرصيد النهائي لها 7 ملايين و418 ألف رأس من الماعز، تليها الإبل بنمو بلغ 210 آلاف رأس خلال عام 2023م.
يذكر أن نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك توفر بيانات عن حسابات الأصول، كما تقدم بيانات كمية ونقدية للثروة النباتية والحيوانية والسمكية في المملكة، لتنظيم البيانات وتحليل العلاقة بين البيئة والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الإحصاء الإنتاج المحلی من من إجمالی العرض بلغت نسبة فقد بلغ
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.
وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.
في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية