الدروس الخصوصية هتزيد.. خبير تربوي يحذر من إضافة مادة التربية الدينية للمجموع
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة على ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع لطلاب المدارس.
حيث قال الدكتور عاصم حجازي : أنه بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع ، سوف يتحول إلى مادة كأي مادة ويفقد بعده الروحي والوجداني ، وسيتم التركيز فيه على الجانب المعرفي ويتحول إلى مجال جديد للدروس الخصوصية ، وفوضى التريكات والملخصات والمذكرات وتفقد المادة أهدافها ومعناها ويضاف عبء جديد على كاهل الأسرة والطالب.
وأضاف الدكتور عاصم حجازي : إذا كان الهدف حث الطلاب على الاهتمام مادة التربية الدينية الدين فيمكن أن نجعل درجة النجاح في المواد غير المضافة للمجموع ومنها الدين من ٧٠ % وليس من ٥٠ % دون الحاجة إلى إدخال الدين في المجموع وسوف يكون هذا كافيا لتحقيق المطلوب.
وشدد الدكتور عاصم حجازي على أنه من الثوابت الأساسية في عملية التقويم أن يكون التقويم موضوعيا ويدخل تحت مظلة الموضوعية عناصر كثيرة تضمن عدم تدخل العوامل الذاتية في عملية التقويم ومنها على سبيل المثال لا الحصر وحدة المحتوى الذي يؤدي فيه الطلاب الامتحان بمعنى أنه إذا كان الطلاب في نهاية المرحلة سيتجهون إلى مكتب تنسيق واحد للمنافسة على نفس الكليات اعتمادا على مجموع معين فلابد لتحقيق الموضوعية أن يكون الامتحان الذي خاضوه للحصول على هذا المجموع في نفس المحتوى تماما وبنفس الطريقة حتى لا يؤدي اختلاف المحتوى وسهولة بعضه عن الآخر إلى إهدار لفرص الآخرين في دخول الكلية المناسبة وذلك وفقا لنظام الامتحانات الحالي الذي يعتمد على نسخة واحدة من الامتحان غير مسحوبة من بنك أسئلة بمواصفات علمية.
وأكد الدكتور عاصم حجازي أنه بما أن التربية الدينية تختلف باختلاف ديانة الطالب فإن هذا الاختلاف في المحتوى يتبعه اختلاف في سهولة وصعوبة النماذج وبالتالي عدم تكافؤ الفرص .
وأكد الدكتور عاصم حجازي أن تطبيق إضافة الدين للمجموع يستلزم بعض الإجراءات الأخرى منها - وجود منهج مشترك لتدريس الدين يجمع بين الدين الإسلامي والمسيحي وهذا مرفوض لأسباب ذكرناها سابقا.
_ وجود بنوك أسئلة مبنية وفقا للأسس العلمية الصحيحة وفي هذه الحالة يمكن إدخال الدين ضمن المجموع لأنه في هذه الحالة سنحدد مستويات السهولة والصعوبة وخصائص كل سؤال في الامتحان بحيث تكون متطابقة في الامتحانين على الرغم من اختلاف المحتوى.
_ بالإضافة إلى التعديلات التشريعية اللازمة.
وكانت قد انتشرت انباء تزعم اجراء دراسات الان لإدراج مادة التربية الدينية للمواد المضافة للمجموع ، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الان لم تحسم الجدل بقرار رسمي ونهائي بهذا الشأن
وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتَّعليم اهتمام الوزارة بتدريس اللغة العربية ومادة التربية الدينيَّة لأهميتهما في خلق شخصية الطلاب وتعزيز شعور الانتماء للوطن.
وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى لتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينيَّة بما يحقق الأهداف المرجوة في تنشئة جيل يتقن لغته الأم وترسيخ قيم ومبادئ صحيح الدين الإسلامي
التربية الدينية داخل المجموع في المدارس الدوليةوكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلتزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".
كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع التأكيد على دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس مادة التربية الدينية التربية الدينية عاصم حجازي المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مادة التربیة الدینیة اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .