وعد الحوار الوطنى فأوفى، صدرت التوصيات الأخيرة للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وما تم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن هذه التوصيات، وقام الرئيس بكتابة «تدوينة» له بشأنه، تضمنت جانبين الأول هو تنفيذى وستصدر تعليمات الرئيس إلى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالتنفيذ فى أسرع وقت، والثانى هو تشريعى، ما يجعل ضرورة إعداد مشروعات قوانين وعرضها على البرلمان لإصدار القوانين بشأنها.
وكان الأستاذ ضياء رشوان مقرر الحوار قد وعد بعرض كل التوصيات على المواطنين، وبالفعل تم إعلانها وهو ما تقوم بنشره صحيفة «الوفد» على أربع صفحات، وتناولت الكثير من القضايا المهمة التى تشغل الرأى العام، وشملت هذه القضايا محاور فرعية ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة «المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى».
وقد وقع إجماع وطنى واضح على العديد من هذه القضايا وهى تحديد ثلاثة آراء حول إجراء الانتخابات البرلمانية وزيادة أعداد مجلسى النواب والشيوخ ومراجعة القيمة المالية المحددة فى نصوص مباشرة الحقوق السياسية، وتحديد مدة للصمت الانتخابى قبل الاستفتاء على غرار الانتخابات وأهمية تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل. والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وإصدار أكبر عدد من تراخيص المنشآت والشركات السياحية، وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة وتحديث خريطة الاستثمار.
كما شملت هذه القضايا المهمة وجود إجماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان، وضرورة إصدار تشريع ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز وتجريم خطاب الكراهية، مع الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، وتشجيع الفكر الإبداعى وتطوير منظومة البحث العلمى وتفعيل المجلس الأعلى للتعاون لدراسة التحديات الجديدة، وضرورة إجراء تعديلات تشريعية فى تأسيس الجمعيات الأهلية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل. وتعديل قانون الولاية على المال وتكون الأم فى المرتبة التالية للأب، وسرعة إصدار قانون المجالس المحلية حتى تتم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية، كانت هذه أهم القضايا فى المرحلة الأولى للحوار الوطنى، ويتبقى إذن التنفيذ.
بالمناسبة هذه القضايا المهمة كان لحزب الوفد باع طويل فيها، وله آراء بشأنها سديدة ورائعة وإضافة إلى ما تقدم به حزب الوفد فى هذا الشأن كانت أيضا للقوى السياسية والوطنية آراء أخرى سديدة ومهمة، وبذلك حدث هذا الإجماع الوطنى الرائع على هذه القضايا فى الحوار الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القضایا
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: دعم الرئيس السيسي يعكس التزامه الكامل بمصلحة المواطن
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الالتزام الكامل تجاه مصلحة المواطن المصري، حيث أن جميع القضايا التي يتم مناقشتها تركز على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الكشكي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - أن مجلس الأمناء، في اجتماعه أمس، تناول عدة نقاط هامة تتعلق بتوصيات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشارك في صياغته.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء لاحظ أن مجلس النواب استند إلى غالبية توصيات الحوار الوطني، لكنه لم يأخذ ببعض المواد التي كانت تشكل جزءاً من فلسفة التوصيات ونتيجة لذلك، قام مجلس الأمناء بإعادة تقديم التوصيات التي لم تُدرج في قانون الإجراءات الجنائية إلى الرئيس السيسي لمزيد من التوضيح أمام مجلس النواب.
وأكد الكشكي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على التأكيد على الثقة في جميع الأطراف المعنية بالقانون، والسعي للوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة ويعزز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والمواطن المصري.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد ثمن أمس ما ورد في بيان مجلس النواب بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
وذكر المجلس أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة، معربًا عن شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وأوضح أن مجلس النواب أعلن مؤخراً - في بيان مفصل - أنه درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وطالب بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام، الأول هو أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
اقرأ أيضاًبعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية