رويترز: إيران تحاول بيع نفط عالق في الصين بـ1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن إيران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ ست سنوات بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.
ويعود ترامب إلى السلطة في 20 يناير، ويتوقع محللون أن يشدد العقوبات مجددا على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.
واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، نحو 90 بالمئة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.
لكن النفط العالق، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.
وقال اثنان من المصادر لوكالة رويترز إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر 2018 تقريبا، بموجب إعفاءات منحها ترامب.
وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان في شرق الصين حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.
وقال ثلاثة من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترامب الإعفاءات ولم تجد شحنات النفط مشترين أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات النفط الإيرانية الصين إيران إيران إيران والصين النفط الإيراني بيع النفط الإيراني قطاع النفط الإيراني صادرات النفط الإيرانية الصين إيران أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
وفد حكومة الوحدة الوطنية يناقش خارطة طريق للإصلاح المالي في واشنطن
يواصل وفد حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعاته حيث عقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وتركز النقاش على “الشفافية في إدارة الثروات، ومعالجة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة لدعم الإصلاحات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي”.
واستعرض الوفد “جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية من خلال إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال”، وتطوير سياسات مالية تحقق العدالة والاستدامة”.
وأشاد الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز، مؤكدًا “استعداده لدعم ليبيا بالخبرات الفنية وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق وبناء مبادرات مشتركة”.
ويمثل الاجتماع “خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع عجلة الإصلاحات التي تضمن مستقبلا ماليا مستقرا ومستداما لليبيا”.
وكان وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، “ترأس الوفد الذي ضم عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ومن الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، والمدير التنفيذي، أنثوني ماركوس، إلى جانب فريق من خبراء الوزارة”.