نيكي الياباني يهبط وسط مخاوف استمرار التضخم في أميركا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
هبط المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، مقتفيا أثر أسهم وول ستريت بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشر نيكي 0.26 بالمئة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهما وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 بالمئة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 بالمئة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 بالمئة.
وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياسا بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي 1.1 بالمئة أمس الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا.
وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر ناسداك المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 بالمئة.
وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم.
وصعد سهم شركة أدفانتست الموردة لشركة إنفيديا 3.43 بالمئة، وتقدم سهم طوكيو إلكترون الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 بالمئة.
وتلقت شركات صناعة السيارات دعما من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير.
وارتفع سهم تويوتا 0.69 بالمئة، كما صعد سهم كل من سوبارو ومازدا اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 بالمئة لكل منهما.
وهبط سهم شركة فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 0.48 بالمئة، قبل إعلان أرباحها غدا الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسهم التكنولوجيا إنفيديا طوكيو إلكترون مؤشر نيكي الياباني اليابان التضخم في أميركا أسهم التكنولوجيا إنفيديا طوكيو إلكترون أسواق
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.