وزير الزراعة يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجها إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية.
ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة خلال القمة كلمة مصر، ورسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على ضرورة صياغة سياسات إفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلًا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال.
ويلتقي وزير الزراعة أيضا على هامش مشاركته في اجتماعات وفعاليات القمة، والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025، بعض من نظراءه من وزراء الزراعة الأفارقة، وممثلو الهيئات والمنظمات الإقليمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في دول القارة السمراء.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنجح في استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم
«الزراعة» تنفي وجود أصناف بطاطس أرجوانية بنفسجية مسجلة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة الصناعات الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الفلسطينيين
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين الفلسطينيين.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.