انخفاض العجز في الميزان التجاري لـ 3.66 مليار دولار خلال أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج النشرة الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2024، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي العجز التجاري في أكتوبر 2024 نحو 3.66 مليار دولار، مقارنة بـ 4.36 مليار دولار في أكتوبر 2023.
وأشار الجهاز إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التجاري لمصر، نتيجة لزيادة قيمة الصادرات في الوقت الذي شهدت فيه الواردات بعض الارتفاع الطفيف.
الصادرات المصرية تشهد ارتفاعًا ملحوظًاشهدت الصادرات المصرية في أكتوبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 21.3%، حيث سجلت 4.07 مليار دولار مقارنة بـ 3.35 مليار دولار في أكتوبر 2023، يُعزى هذا التحسن إلى زيادة قيمة صادرات عدة سلع رئيسية، على رأسها منتجات البترول التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 121.5%، والبترول الخام الذي ارتفعت صادراته بنسبة 31.7%، كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 15.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 24.0%.
ورغم هذا الارتفاع العام في الصادرات، إلا أن هناك بعض السلع التي شهدت تراجعًا في قيمتها، مثل الأسمدة التي انخفضت بنسبة 14.2%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية التي تراجعت بنسبة 36.6%. كذلك، تراجعت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد والصلب بنسبة 56.0%، في حين شهدت صادرات بلاط وأدوات صحية وخزفية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.0%.
الواردات المصرية تواصل الارتفاع الطفيف
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات المصرية في أكتوبر 2024 بنسبة 0.2%، حيث بلغت 7.73 مليار دولار مقارنة بـ 7.71 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة واردات بعض السلع الهامة، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 1.6%، والغاز الطبيعي الذي شهد نموًا هائلًا بنسبة 382.7%، كما سجلت واردات اللدائن بأشكالها الأولية زيادة بنسبة 12.5%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21.4%.
لكن في المقابل، انخفضت واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من الحديد والصلب التي تراجعت بنسبة 8.8%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 5.2%. كما سجلت واردات النحاس ومصنوعاته انخفاضًا بنسبة 0.5%، وفول الصويا بنسبة 3.6%.
تعكس هذه النتائج تحسنًا طفيفًا في التوازن التجاري لمصر، حيث تشير الأرقام إلى أن الصادرات تتفوق بشكل ملحوظ على الواردات من حيث الزيادة في قيمتها، رغم أن هناك تذبذبًا في بعض القطاعات، إلا أن الأداء العام يشير إلى تحسن واضح في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن تجاري أفضل في ظل الظروف الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: صادرات مصر في عام 2024 بلغت 40 مليار دولار لأول مرة
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، في اجتماع موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، إن الصادرات المصرية بلغت قيمتها 40 مليار دولار في 2024، وذلك لأول مرة،
وزير الاستثمار أشار في اللقاء إلى أن توجهات الدولة حالياً تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
جاء لقاء وزير الاستثمار مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وقال الوزير: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
ووجه الخطيب مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
كما أكد أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم