“الموارد البشرية” تطلق “عيادات التمكين” لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي “الضمان”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع، وتمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاقها برنامجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة ذات القيمة المضافة بمفهوم حديث، يحمل اسم “عيادات التمكين”.
وتعزز “عيادات التمكين” من قدرات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، من خلال عقد الشراكات الفعالة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، إذ توفر هذه العيادات بيئة مثالية لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين. كما تقدم العيادات حزمة من الخدمات التنموية المتنوعة، تشمل الإرشاد المهني والمالي، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، بالإضافة إلى فرص التوظيف وريادة الأعمال شاملة خدمات التدريب النوعي والدعم القانوني ودعم الإسكان، بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين بشكل شامل.
وقد وسعت العيادات نطاق مقارها لتغطية 7 مناطق رئيسية في المملكة، (شملت الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، وجازان) استنادًا على التحديات التي تواجهها كل منطقة في مجال الخدمات التنموية ومقدميها للوصول إلى أهم المؤشرات التي تمثل ركائز أساسية للتطوير ورفع مستوى كفاءة وجودة العيادات، وفقًا للتحليل الشامل لبيانات المستفيدين من برنامج “عيادات التمكين” وتوزيعهم الجغرافي.
وحرصت الوزارة على تكوين فريق عمل متكامل، يتألف من 222 موظفًا متنوعي الاختصاصات، يشملون مديري فروع وحالات متخصصين؛ إذ تمر رحلة المستفيد في “عيادات التمكين” بخمس مراحل رئيسية؛ تهدف إلى تقديم التدخلات التنموية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.
ويُعد التمكين أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، إذ يركز على تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وتمكينهم للاستقلال بأنفسهم، وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاعات المختلفة، مما يؤكد أهمية ما تقدمه الوزارة من جهود لتطوير برامج تعزز من فرص التمكين، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للمستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عیادات التمکین
إقرأ أيضاً:
مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل صرف دعم تكافل وكرامة لاسيما بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة للمعاش بنسبة 25% بداية من شهر إبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، علاوة على تحقيق أفضل حماية للأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وتوفير أقصى حماية ممكنة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم المزايا والتسهيلات التي منحها قانون الضمان الإجتماعي للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة .
فس هذا الصدد، نصت المادة 38 من القانون على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل»، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.