النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
المناطق_الرياض
وقّعت النيابة العامة و هيئة التراث اليوم مذكرة تفاهم والتي تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز العدالة الناجزة وصون الهوية الوطنية للمملكة.
جرى توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، حيث مثّل النيابة العامة فضيلة الدكتور تركي بن عيد الدوسري، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، فيما مثّل هيئة التراث سعادة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتبة على الانتهاكات المتعلقة به.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتراث الثقافي، ويدعم دورها الرائد في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون تاريخها العريق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة التراث النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق” وجامعة الإمام توقّعان مذكرة تفاهم لمواكبة تطورات قطاع الطرق
وقّعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والهيئة العامة للطرق اليوم مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تبادل الخدمات الاستشارية وتفعيل المبادرات الإستراتيجية، وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة التي تسهم في تطوير مجالات الاهتمام المشتركة.
وقد قّع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بدر بن عبدالله السنيدي، فيما مثل الجامعة وكيل الجامعة الدكتور منصور بن عبدالرحمن الحيدري.
وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في عدة مجالات، منها تقديم الخدمات الاستشارية لتفعيل وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية، وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام، وتوفير الكفاءات والخبرات لدعم أهداف الهيئة.
كما تشمل تصميم وتقديم البرامج التدريبية وتنمية الموارد البشرية، وتقديم الخدمات المساندة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات, بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ برامج الابتكار ونقل التقنية، وتنفيذ البرامج المتخصصة في مجال الحاضنات ومسرعات الأعمال.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو توظيف المعرفة والبحث العلمي في تطوير البنية التحتية، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار في قطاع الطرق، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.