هيئة تنمية الصعيد تنتهي من تنفيذ مشروعات تنموية لخلق فرص عمل بالأقصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بدأت هيئة تنمية الصعيد العمل في العديد من المشروعات التنموية لتحقيق تنمية غير مسبوقة بمحافظة الأقصر.
وقال رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من عدد 2 مجمع وهم المجمع الصناعي الحرفي - بقرية الشغب - مركز إسنا، حيث من المستهدف توفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي محافظة الأقصر.
وثانياً مجمع صناعات غذائية لتجفيف (الطماطم - الخضروات ) بمركز إسنا ايضاً، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية المتعددة، وأيضا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.
وأضاف أنه من المخطط تنفيذ العديد من المجمعات الصناعية بالمحافظة، حيث تم العمل على دراسة وتخطيط عدد ٢ مجمع صناعي حرفي (بقرية الدير - مركز اسنا)، الثاني بمركز أرمنت، وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤
بهدف تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ودعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء محافظة الأقصر، و خلق فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي تنموي.
وأيضاً هيئة تنمية الصعيد تقوم بتحقيق وتنفيذ إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية، فمن خلال المحور السياحي، تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد، و تأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، حيث يتم العمل على دراسة مخطط العمل على تنمية المنطقة المحيطة بمعبد سيتي الأول بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد اقتصادي للمنطقة.
وتعد تلك المشروعات فرصة مباشرة لتشغيل عدد كبير من أبنائنا في الصعيد، وخاصة بمحافظة الأقصر، وأيضاً سوف تصبح مورد رئيسي من موارد الاقتصاد القومي، ذلك في إطار خطة الدولة للتطوير و التحديث لكافة القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الهيئة، أن أهداف هيئة تنمية الصعيد تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة والرخاء بمحافظات الصعيد، من خلال تخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية فى جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد بالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموية للمناطق المستهدفة، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد موضحاً دور الهيئة التنموي التي تسعى من خلاله في تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية لمحافظة الأقصر سواء كانت "زراعية صناعية سياحية بيئية ".
وأعرب رئيس الهيئة عن الرؤية المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة والمتمثلة فى خلق فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي تنموي، مؤكدا أن خطة الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها فى الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة آمنة لأهالي صعيد مصر، مضيفاً إن هيئة تنمية الصعيد تقوم بتحقيق وتنفيذ إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية، فمن خلال المحور السياحي، تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد اقتصادي للمنطقة.
وقال الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة قامت بعمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمواطنين وأبناء القرية وأهميتة فى ايجاد فرص التشغيل الدائم، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الاهلية والجهات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.
كما أثنى مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر على دور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الداعم للهيئة والمتمثل فى إصدار توجيهاته لرؤساء المدن بالتعاون التام ونقاش المشروعات التنموية التى تصلح وتساهم فى تنمية محافظة الأقصر لتنمية كافة القطاعات التى من شأنها تحقيق تنمية مستدامة لأبناء المحافظة.
في إطار توجيهات القيادة السياسية و توجه الدولة لتنمية الصعيد، ومنذ وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، شهدت محافظات الصعيد إهتماماً كبيراً لتحقيق أهداف الهيئة تنمية الصعيد التى تصب فى رؤية مصر 2030.
و في إطار بروتوكول التعاون المفعل بين محافظة الأقصر تحت قيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وهيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أ.ح شريف صالح، لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة، و الإستفادة من الميزات التنافسية بمراكز وقرى المحافظة،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنفيذ مشروعات تنموية هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنمویة هیئة تنمیة الصعید بمحافظة الأقصر محافظة الأقصر العدید من
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.