رد الجنسية المصرية لـ21 شخصا.. بالأسماء
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًأ مرفق أسمائهم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول الهند والنيجر وجامبيا خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
أجاز قانون الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.
1
2
3
4
5
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية المصرية رد الجنسية المصرية الجريدة الرسمية الصالح العام قانون الجنسية المصرية وزير الداخلية الجنسیة المصریة بقرار من
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، اليوم الأربعاء .
وبحسب بيان الخارجية؛ فقد رحب الوزير عبد العاطي بالمفوض الأوروبي في زيارته الأولي إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧ والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الست للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة.
واشار إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين.
كما لفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من ١٠ مليون مين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.
من جانب آخر، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
كما أبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.