رد الجنسية المصرية لـ21 شخصا.. بالأسماء
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًأ مرفق أسمائهم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول الهند والنيجر وجامبيا خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
أجاز قانون الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.
1
2
3
4
5
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية المصرية رد الجنسية المصرية الجريدة الرسمية الصالح العام قانون الجنسية المصرية وزير الداخلية الجنسیة المصریة بقرار من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الداخلية يناقش تطوير مراكز الشرطة في العاصمة ومحافظة صنعاء
يمانيون../
ترأس نائب وزير الداخلية، اللواء عبدالمجيد المرتضى، اجتماعاً لمناقشة احتياجات مراكز الشرطة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بحضور عدد من القيادات الأمنية.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء علي سالم الصيفي، ومساعده العميد علي شرف المنصور، إلى جانب مديري أمن العاصمة اللواء معمر هراش، ومحافظة صنعاء العميد مجاهد عايض، ومدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي.
أكد اللواء المرتضى خلال الاجتماع أهمية تطوير أداء مراكز الشرطة، وتوفير احتياجات العمل الأمني بما يسهم في تنفيذ خطة وزارة الداخلية لتحديث العمل الأمني. كما شدد على ضرورة معالجة الإشكاليات التي تواجه المراكز، مع وضع معايير صارمة تضمن تصحيح أي اختلالات ومنع تكرارها.
من جانبه، أوضح اللواء الصيفي أن قطاع الموارد يعمل على توفير المتطلبات المادية الملحّة لمراكز الشرطة، وفق الإمكانيات المتاحة، وبما يتماشى مع خطة الوزارة للعام الهجري الجاري.
وأقر الاجتماع تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة مراكز الشرطة، على أن يتم تنفيذها ضمن جدول زمني محدد.