مع قرب حظر “أونروا”.. مخاوف الفلسطينيين من طمس قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
#سواليف
تواجه وكالة غوث وتشغيل #اللاجئين #الفلسطينيين ” #أونروا ” تحدياً بارزاً يتمثل في قرب حلول موعد قرار حظرها المتخذ من جانب #الاحتلال “الإسرائيلي” نهاية شهر يناير/كانون الثاني الحالي، الأمر الذي سيقطع خدماتها عن نحو 6 ملايين فلسطيني في كل من #الضفة_الغربية وقطاع #غزة والقدس الشرقية و #لبنان و #الأردن و #سورية.
القرار الذي أقره الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتزامن مع الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الأممية، إلى جانب منع #المساعدات الإنسانية الخاصة بها من الدخول إلى قطاع غزة خلال الحرب “الإسرائيلية” المتواصلة منذ خمسة عشر شهراً، علاوة على الاستهداف المباشر لمرافق الوكالة وتدميرها، ومن بينها مدارس الإيواء التي تضم مئات آلاف النازحين من ويلات الحرب المستعرة.
#مخاوف من حظر عمل “أونروا”
مقالات ذات صلة إصابات بحادث تدهور مركبة على الطريق التنموي 2025/01/08وتحذر “أونروا” من خطورة اقتراب الموعد المقرر لدخول حظر عملها حيز التنفيذ، وما يترتب عليه من حرمان ملايين الفلسطينيين من خدماتها الأساسية، مشددة على أهمية تراجع الجانب “الإسرائيلي” عن قراره القاضي بحظر عملها، خصوصاً في ظل عدم رغبة الأمم المتحدة باستبدالها بأي جسم آخر في الأراضي الفلسطينية.
وتُعتبر “أونروا” رمزاً للمأساة الفلسطينية المستمرة، وتذكيراً دائماً للمجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه قضية العودة التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. فلسطينياً يُنظر إلى القرار “الإسرائيلي” بأنه قرار سياسي بحت، يستهدف إنهاء عمليات “أونروا” في الأراضي الفلسطينية، على اعتبار أنها الشاهد الرئيسي على حق العودة.
ويترافق قرب بدء سريان قرار حظر الوكالة التي تأسست عام 1949 مع أوضاع معيشية غاية في السوء يعيشها ما يزيد عن مليوني نازح فلسطيني في غزة داخل مراكز ومدارس ومخيمات اللجوء جراء تواصل العدوان “الإسرائيلي” منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمعونات الإنسانية جراء الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ بداية الحرب، وتشديد ذلك الإغلاق إثر السيطرة على معبر رفح مطلع مايو/أيار الماضي.
ويقول الفلسطيني محمد أبو ناجي، وهو لاجئ من مدينة يافا المحتلة عام 1948، إنه يعيش على ذكرى التفاصيل التي حدثه عنها والده وجده عن مدينته وجمالها وينتابه الشوق الممزوج بالألم طوال الوقت، فيما تضاعف ذلك الألم بعد معايشته تفاصيل التهجير القسري جراء إجباره هو وأسرته على ترك مدينة غزة والتوجه نحو المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع.
ويوضح أبو ناجي لـ”العربي الجديد” أن الحديث عن وقف عمل “أونروا” يُعتبر تهديداً خطيراً فهي “ليست مجرد منظمة تقدم مساعدات إنسانية، بل هي الشاهد الوحيد على حقنا في الرجوع إلى ديارنا التي هُجّرنا منها قسراً، وحظرها يعني دفن قضيتنا”، مشدداً على أن وقف “أونروا” يعني إزالة دليل قضية اللاجئين أمام العالم، حيث يعتمد اللاجئون عليها لتذكير العالم بقضيتهم، وأنهم ليسوا مهاجرين طوعيين. ويلفت إلى الأوضاع الصعبة التي يمر فيها برفقة عائلته، قائلاً “الظروف هنا في غزة صعبة للغاية، أشعر وكأننا نعيش نكبة ثانية، ما زال جرح الهجرة القسرية الأولى لم يندمل، واليوم أطفالنا يعانون نفس المشهد… يجب أن تبقى أونروا تعمل”.
تذكير بحق العودة
من ناحيته، يبيّن الفلسطيني خالد الشريف، وهو لاجئ من اللد المحتلة، أن أهله هجّروا قسراً عام 1948، وقد ولد في قطاع غزة لاجئاً، ويستأنس بخدمات وكالة “أونروا” على الرغم من بساطتها ومحدوديتها، حيث تُعتبر الخيط الرفيع الذي لا زال يربط اللاجئين بمدنهم المحتلة، ويشعرهم على مدار الوقت أن ثمة أملاً للعودة.
ويوضح الشريف أن حظر عمل “أونروا” في غزة أو إغلاقها يعني أن العالم ينكر حق العودة، حيث لا يقتصر عملها على الغذاء والتعليم والتشغيل وإنما “هي صوتنا الذي يثبت أننا لاجئون وأن لنا حقوقاً مسلوبة، وما يحدث اليوم ليس أزمة خدمات إنسانية فقط، بل أزمة هوية ووجود، ووقف عملها هو خطوة لإجبارنا على نسيان مدننا وأحلام العودة، وهذا لن يحدث”.
بدوره، يشير اللاجئ الفلسطيني عمر عوض، وهو من مدينة حيفا المحتلة، إلى أن العصابات الصهيونية هجرت أجداده عنوة من بلدانهم وقراهم المحتلة ومنذ ذلك الحين أطلق عليهم وصف لاجئين، وباتوا مسجلين على قوائم الخدمات الأساسية التي تقدمها “أونروا” اعترافاً منها ومن العالم الذي يدعمها بحقهم في العودة إلى مدنهم وديارهم.
ويبيّن عوض أنّ حلم العودة هو الأمل الذي لا يزال يتمسك به اللاجئ الفلسطيني، ويساعده على ذلك تواصل عمل “أونروا” التي تُعتبر الشاهد الوحيد على نكبتهم، مشدداً على أن محاولات حظرها أو وقفها عن العمل تعتبر بمثابة إسكات الأصوات المطالبة بالعودة، فـ”لا يمكننا التخلي عن أونروا لأنها تدافع عن وجودنا وحقوقنا، وليس فقط عن لقمة عيشنا”.
ويوضح عوض أن حظر “أونروا” يشبه إلى حد بعيد النكبة الجديدة، “ليس فقط بسبب الوضع الإنساني الصعب، ولكن لأنهم يريدون إنهاء أونروا، التي تُعتبر الوثيقة التاريخية على حقوقنا، ووقفها يعني محاولة طمس هذا الحق، وما نعيشه اليوم في غزة خلال العدوان المتواصل يذكّرنا تماماً بمعاناة أهلنا خلال النكبة الأولى، والتي ذاقوا فيها مرارة الهجرة القسرية والحرمان والفقر والدمار، وكلها يتكرر الآن”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللاجئين الفلسطينيين أونروا الاحتلال الضفة الغربية غزة لبنان الأردن سورية المساعدات حظر عمل فی غزة
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقين “بموبيليس” متهمين في قضية فساد أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا
من المقرر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة، يوم 22 أفريل الجاري في جلسة استئناف. ملف الفساد الذي وقع بالمؤسسة العمومية “موبيليس” والذي جر 10 إطارات للعدالة بتهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين”ATM MOBILIS” ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة العمومية ما كبد الخزينة العمومية الملايير.
ويواجه في الملف 10 متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس” “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “س.ب” ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILISسابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب. وب. س” ورئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
وسيواجه هؤلاء تهما ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد وقعّت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسير مجمع جزائري صيني، فيما برأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال ” شودار. أ” و3 إطارات بذات المؤسسة.