مصر.. هل يفتح العفو عن الناشط أحمد دومة ملفات معتقلين آخرين؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
القاهرة- فتح خبر العفو الرئاسي عن الناشط السياسي المصري البارز أحمد دومة، شهية المعارضة والعاملين في ملف حقوق الإنسان، للمطالبة بالمزيد من الإفراجات وبقرارات العفو.
وأعلنت لجنة رسمية مختصة إطلاق سراح الناشط أحمد سعد دومة بعفو رئاسي، بعد مرور 10 سنوات على سجنه، بالتزامن مع قرار من النيابة العامة المصرية بالإفراج عن 30 مواطنا مسجونين "احتياطا" على ذمة عدد من القضايا.
وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي، في تصريح على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري (348) لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، موجها الشكر له.
ويعتبر دومة (مواليد عام 1985)، من أبرز النشطاء المصريين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وشغل سابقا موقع المتحدث باسم "ائتلاف شباب الثورة" أبرز الحركات التي أسهمت في الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
مطالبة بالمزيدوفي حديثه للجزيرة نت، طالب مدير المرصد العربي لحرية الإعلام الكاتب الصحفي قطب العربي، بالإفراج عن أكثر من 40 صحفيا وإعلاميا في السجون المصرية، بينهم صحفيان لشبكة الجزيرة ، هما: ربيع الشيخ، وبهاء الدين نعمة الله.
وقال العربي "مع الترحيب بقرارات العفو عن معتقلي الرأي، إلا أنها لم تتضمن أيا من الصحفيين والصحفيات المحتجزين منذ سنوات، سواء من صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات صورية أو من يقضون حبسا احتياطيا، وهم يزيدون عن 40 صحفيا وإعلاميا وتهمتهم الحقيقية هي عملهم المهني والتعبير عن آرائهم".
من جانبه، عبّر عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، عن أسفه من أن عدد المفرج عنهم ليس كافيا. واستخدم العوضي وسم (مش كفاية)، ضمن إعلانه الإفراج عن 30 مصريا اليوم.
وفي السياق نفسه، طالب النائب السابق المفرج عنه بعفو رئاسي، زياد العليمي، بالإفراج عن باقي المحبوسين سياسيا في جميع السجون المصرية، ومنهم النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد القصاص ومحمد عادل.
وأكد العليمي، في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن ما وصفه بـ"التنقيط" لن يحل المشكلة، في إشارة إلى الإفراج عن أعداد قليلة كل مرة، موضحا أن تلك السياسة تعزّز فرضية أن هناك من يتعامل مع المحبوسين بأنهم "رهائن" وفق تعبيره.
وشدد العليمي على أن جميع المصريين داخل السجون وخارجها يحتاجون إلى عفو، طالما استمر خوفهم من التعبير عن رأيهم.
وعادةً، تؤكد السلطات المصرية أنها ليس لديها محبوسون سياسيون.
دلالة إيجابية
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية خيري عمر، أن القرار له دلالة إيجابية من حيث فتح الملفات الخاصة بالحبس الاحتياطي والأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسين خلف الأسوار، ويمكن الربط مباشرة بينه وبين الحوار الوطني المستمر حاليا بالبلاد.
وقال عمر، في حديث للجزيرة نت، إنها ليست المرة الأولى التي يُفرج فيها عن شخصيات ذات وزن سياسي في المشهد العام، فقد خرج من قبل المهندس يحيي حسين والنائب السابق زياد العليمي والحقوقي محمد الباقر والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي.
ويعتقد الأكاديمي أن ما يحدث "ليس ترضية بقدر ما يمكن أن يكون توجها في المستقبل" و"يتحول لسياسية دولة" نظرا لتكراره. موضحا أن استبعاد الإسلاميين يرجع إلى أنهم لم يغيروا موقفهم من الخصومة السياسية، مما يحول دون وجود أرضية و تفاهمات تؤدي إلى فتح ملفات أخرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) برفض طعن أحمد دومة بتأييد السجن المشدد له لمدة 15 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه في القضية المشهورة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" التي تعود وقائعها لعام 2011.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أ.د بني سلامة : بلد العفو والتسامح… إلا على أحمد حسن الزعبي!
#سواليف
بلد #العفو و #التسامح… إلا على #أحمد_حسن_الزعبي!
كتب .. أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
في وطنٍ لطالما تغنينا بقيمه الراسخة في التسامح والعفو، وطنٍ يُعرف بإرثه الحضاري والإنساني في تجاوز الأزمات وتحقيق العدالة، نجد أنفسنا اليوم أمام مشهدٍ يحمل في طياته الكثير من الأسى والحزن. هذا المشهد يتمثل في قضية الكاتب والصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي لم تُكتب له فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة، تلك الفرصة التي استفاد منها 3478 محكومًا منذ بداية العام، في خطوة تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون والحد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه العقوبات.
مقالات ذات صلة
لكن أحمد، الذي لم تُثقل جسده النحيل أعباء السجون ولم يُرهق ميزانية الدولة بـ”أكلته القليلة”، بقي مستثنى من هذه الفرصة. ووفقًا لما كتبه الصحفي نادر خطاطبة، فإن “جريمته” لم تكن سوى كلمات كتبها بحس وطني ومسؤولية أخلاقية، ولكنها وُصفت بأنها تهدد “العلاقة بين مكونات الأمة”. وهنا نطرح سؤالًا مؤلمًا: هل أصبحت الكلمة أخطر من الفساد الذي ينهش في جسد مؤسساتنا؟ وهل بات التعبير عن الرأي يُعتبر جريمة تستحق السجن وقطع الأرزاق؟
أحمد حسن الزعبي، الذي حمل بقلمه آمال الوطن وآلام المواطن، لم يكن سوى صوتٍ وطني يسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه في زمن يعاني فيه الوطن من أزمات متلاحقة. قرر أن يُعبّر عن هموم الناس بضمير حيّ وخلق مهني، فكان نصيبه أن يُجرّم، لا أن يُحترم. أحمد اليوم ليس مجرد فرد يعاني من سلب حريته، بل هو رمز لقضية أكبر تتعلق بحرية التعبير، وقيم المواطنة، ومكانة العدالة في مجتمعنا.
كيف لنا أن نفسر استثناء أحمد من العقوبات البديلة في وقتٍ تُقدم فيه هذه العقوبات كوسيلة للحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للسجن؟ كيف يمكن أن نبرر أن كلماته التي نُشرت بدافع وطني خالص تُعتبر تهديدًا للوحدة الوطنية، بينما تُغضّ الأطراف عن أفعالٍ تُهدد الوطن يوميًا من مكاتب الفساد ومراكز اتخاذ القرار؟
إن استثناء أحمد من هذا القرار هو رسالة واضحة لكل صاحب قلم: أن النقد البناء ليس مرحبًا به، وأن الكلمة الصادقة تُقابل بالحرمان من الحرية والرزق. ولكن، يا أصحاب القرار، هل هذا هو الوطن الذي نريده؟ هل هذا هو الإرث الذي نتركه للأجيال القادمة؟ إن هذا الوطن الذي نعرفه لا يُدار بمنطق الانتقام والثأر، بل بمنطق التسامح والعفو، وهما ليسا ضعفًا بل قوة تُظهر عدالة الدولة ورحمتها بإنسانها.
ندعوكم اليوم لمراجعة هذا القرار الجائر بحق أحمد حسن الزعبي. ليس فقط من باب العدالة، بل من باب الحفاظ على قيم الوطن ومبادئه. نحن لا نطلب المستحيل، بل نناشد تحكيم لغة العقل لا لغة الانتقام، ولغة التسامح لا لغة الثأر. هذا الوطن الذي نفتخر به كرمز للحرية والعدالة والإنسانية، يستحق أن يكون نموذجًا في إدارة الخلافات بحكمة ووعي.
إطلاق سراح أحمد ومنحه فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة هو خطوة نحو تعزيز الثقة في عدالة الدولة وإنسانيتها. وهو تأكيد على أن هذا الوطن يظل دائمًا نموذجًا يُحتذى به في العفو والتسامح. وكما قال الصحفي نادر خطاطبة: “تخيلوا لو لم نضع للزعبي حدًا، فأي حال ستكون عليه الأمة!”، نحن نقول: تخيلوا لو وضعنا حدًا لهذا الظلم، فأي حال ستكون عليه الحرية والعدالة في هذا الوطن؟
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا