نواب التغيير يتجهون لتسمية قائد الجيش.. متى يُعلن الموقف الرسمي؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف النائب ابراهيم منيمنة، عن توجه نواب التغيير لتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون. لكنه في حديث الى اذاعة" صوت كل لبنان"، أكد منيمنة ان "الموضوع لا يزال قيد البلورة وقد يتم اليوم اعلان الموقف الرسمي".
واشار منيمنة الى ان "معظم الكتل النيابية تنتظر اذا ما كان سيتم التوافق على اسم العماد عون كونه بات متقدما على غيره من المرشحين ، نظرا الى مستوى القبول الداخلي والخارجي الذي يحظى به، رغم رفض بعض الكتل "، مضيفا: "إذا ما حصل توافق وطني على قائد الجيش لن نكون خارجه".
وعن اجتماع قوى المعارضة في معراب اليوم، قال "لن نشارك في هذا الاجتماع لأننا لسنا جزءا من هذه المعارضة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.