الري: تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه يتم تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية، حيث يتم إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، والتي تعتمد على تحديد اللازم لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة ومستوياتها، مع وضع نظام لقياس معدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلا عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، ما يحقق تأثيرا إيجابيا ومستداما بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل في موقعه.
كان وزير الري قد تلقى تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يستعرض إنجازات المركز خلال عام 2024، والخطة التدريبية لعام 2025.
وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية (2.0) مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية.
واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وأنشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام 2024 بتنظيم 379 نشاطا تدريبيا بمشاركة 8706 متدربين على المستوى المحلي، كما تم على المستوى الإقليمي عقد 14 برنامجا تدريبيا من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) بإجمالي 261 متدربا، وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة 203 متدربين من وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
ومن المقرر خلال عام 2025 تنفيذ 500 نشاط تدريبي بمشاركة 10 آلاف متدرب على المستوى المحلي، و20 نشاطا تدريبيا بمشاركة 500 متدرب على المستوى الإقليمي.
وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة (فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية -.. .. .وغيرها) وتستهدفت جميع فئات العاملين بوزارة الري، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقي، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، ودورات الاستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها.
كما سيقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالي بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية.
جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة التربية والعلم والثقافة يونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي.
وتم إنشاء المقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه 8 فروع تغطي محافظات الجمهورية (دمنهور - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - الفيوم - المنيا - إسنا - العاصمة الإدارية)، ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة.
اقرأ أيضاًوزير الري: مصر حريصة على دعم التنمية في دول حوض النيل
وزير الري: مجهودات كبيرة لضمان وصول المياه لجميع المنتفعين
وزير الري: هيئة الصرف تشرف على تطهير 4442 مصرفا بأطوال 22 ألف كيلو متر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدورات التدريبية الدكتور هاني سويلم قدرات العاملين بالوزارة الموارد المائیة للموارد المائیة المائیة والری مرکز التدریب وزیر الری
إقرأ أيضاً:
أمبيت تفتتح مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي
أعلنت شركة أمبيت عن افتتاح مكتبها للعملاء العالميين (أمبيت GPC)، في مركز دبي المالي العالمي. وتُعد شركة أمبيت الخاصة المحدودة، الشركة المالكة بنسبة 100% لـ “أمبيت GPC”، والتي تُعد من أبرز مزودي الحلول المالية المصممة خصيصاً للأفراد ذوي الثروات الفائقة والمكاتب العائلية.
وتدير أمبيت GPC أصولاً تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وتخدم أكثر من 1000 عميل من أغنى العائلات في الهند.
وتُوفر الشركة أبحاث مؤسسية ، إلى جانب خدمات الصفقات المباشرة وإدارة الثروات الشاملة.
ويُعد الكيان الجديد، “أمبيت الدولية المحدودة للخدمات الخاصة”، نتيجة استحواذ استراتيجي قامت به أمبيت على شركة “مونروك للاستثمارات المحدودة”، وهي شركة لإدارة الثروات مرخّصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي.
وجرى هذا الاستحواذ في نوفمبر 2024، ويجمع بين خبرة أمبيت في إدارة الثروات والحضور المحلي القوي والقدرات المثبتة لشركة مونروك، مما يخلق منصة تخدم عملاء متنوعين من الهنود غير المقيمين، والمستثمرين الأجانب، والمكاتب العائلية.
وقال أشوك وادوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمبيت: “دخولنا إلى الشرق الأوسط يُعد خطوة مهمة في مسيرة تحول أمبيت إلى علامة تجارية عالمية في مجال إدارة الثروات. النمو الاقتصادي في الهند يفتح أمامنا فرصاً كبيرة، ونحن نعمل على تجهيز أنفسنا بالخبرات والمنصات اللازمة للتعامل مع هذه الفرص على الجبهتين. ومع تزايد الطابع العالمي للثروات الهندية، نلتزم بتوفير وصول سلس لعملائنا إلى حلول مالية عالمية المستوى، أينما كانوا”.
وأشارت أمريتا فارماهان، الرئيسة التنفيذية لشركة أمبيت العالمية للخدمات الخاصة، إلى أن: “توسيع وجودنا في مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مالي عالمي يتماشى مع رؤيتنا لتمكين العملاء من التفكير والتصرف على نحو عالمي، أمر يثير حماستنا. نحن نعي الطلب المتزايد من الهنود المقيمين للاستثمار في الخارج، وكذلك الاهتمام الكبير من الجالية الهندية والمستثمرين الدوليين بالوصول إلى الأسواق الهندية. وتوفر منصتنا المتكاملة في أمبيت لإدارة الثروات جسراً سلساً بين الأسواق الهندية والدولية، مع تقديم رؤانا الفريدة لعملائنا. وبقيادة فريق قوي في مركز دبي، نتطلع إلى بناء علاقات عميقة وطويلة الأمد وتقديم حلول مصممة خصيصاً لإدارة الثروات”.
وبالانسجام مع فلسفة أمبيت GPC الأساسية “الحكمة هي الثروة الحقيقية”، ستقدم شركة “أمبيت الدولية المحدودة للخدمات الخاصة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصاً منتقاة عبر جميع فئات الأصول.
ويضم الفريق القيادي في دبي ديجفيجاي سينغ، الذي يمتلك خبرة تفوق 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بما في ذلك قيادة فرق عالية الأداء في الهند ودبي، بجانب شانتي كاليابان، التي تتمتع بخبرة لا مثيل لها في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، اكتسبتها من خلال قيادتها لمؤسسات عالمية، وعملها السابق كمديرة تنفيذية أولى لشركة مونروك للاستثمارات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا