رئيس مجلس النواب الأردني: خرائط الاحتلال المزعومة تعبر عن أطماع وأوهام
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن نشر حسابات رسمية في دولة الاحتلال لخرائط عبر منصاتها على مواقع التواصل، تزعم أنها تاريخية للكيان، وتشمل أجزاء من المملكة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان وسوريا، يعبر عن عقلية إجرامية وأطماع خبيثة لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن السكوت عليها.
وأضاف الصفدي، في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، "أن هذا الفعل الذي يعبر عن عقلية إجرامية وأطماع خبيثة، لا يمكن التغافل عنه، ولا يمكن السكوت عليه، فإن كانت تخرج لجس النبض أو لأوهام وأحلام بائسة، فإنا نقول بصوت ووجدان الأردنيين جميعا: الأردن فيه قيادة وجيش وأجهزة أمنية، وشعب أصيل، يعرفون كيف يردون كيد العدو لنحره".
وثمن ما صدر عن وزارة الخارجية من موقف رافض للخطوة الاستفزازية، مطالبا بمزيد من الخطوات لوقف هكذا تصرفات تحريضية تكشف عن أطماع الاحتلال المجرم في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات وتوترات.
وقال: "بدورنا في مجلس النواب سنخاطب البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني، وتعرية هذا الاحتلال الغاشم، ونطالب الحكومة بالتحرك باتخاذ مواقف رادعة للمحتل عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية".
وتابع: "ليعلم المحتل أن الأردن كان وسيبقى عربيا، عصيا بقيادته المظفرة على كل طامع جبان، وفلسطين كانت وستبقى عربية، وسوريا عربية، ولبنان عربية، ونحن باقون، واحتلالهم الغاشم إلى زوال مهما طال الزمن، فأصحاب القضية والهوية هم الغالبون، وأصحاب الكذب والتدليس والاحتلال والذين اعتادوا على خرق العهود هم المهزومون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأردني الأراضي الفلسطينية خرائط إسرائيل المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.