الداخلية تسترد(8) تجار مخدرات عراقيين من الكويت
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن استرداد 8 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات من الجانب الكويتي، عن طريق منظمة الإنتربول.وقالت الوزارة في بيان ، إنه “بجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة مع الدول العربية والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تمكنت وزارة الداخلية العراقية من استرداد 8 من تجار المخدرات الخطرين العاملين في شبكات تجارة المخدرات الدولية الذين كانوا لدى السلطات الكويتية”.
وأضافت أن “عملية استرداد هؤلاء المطلوبين، جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال”.وأكدت أن “عملية استرداد المطلوبين للقضاء مستمرة من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية، خاصة بين الدول أعضاء منظمة الإنتربول الدولية ولن تدخر الوزارة جهدا في ملاحقة الخارجين عن القانون مهما بلغت جرائمهم، وأن جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان، وماهي إلا مسألة وقت وترتيب مع السلطات الأمنية التي يتواجد على اراضيها هؤلاء المطلوبين، إذ تمكنت الوزارة ومن خلال مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد عشرات المطلوبين من مختلف الدول خلال العام 2024”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات النيابية: عقوبات شديدة على تجار المخدرات
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 10:50 صبغداد/ شبكة اخبارالعراق- كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية،الاثنين، عن قرب جاهزية قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتصويت في البرلمان، لافتة إلى أنه يتضمن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون خضع بالفعل للقراءة الأولى والثانية داخل مجلس النواب، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليه قريباً، بما يعكس حجم التحدي الذي تمثله آفة المخدرات التي تعدُّ اليوم التهديد الأول للأمن العراقي”.وأضاف، أن “التعديلات المقترحة استندت إلى ملاحظات جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمجاورة في مكافحة المخدرات”، مؤكدا أن “القانون المعدّل سيتضمن أبعاداً وقائية وصحية، فضلاً عن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع”.وأوضح، أن “جميع مؤسسات الدولة الرسمية شاركت في جهود مكافحة المخدرات، بما في ذلك وزارات التربية والتعليم العالي وشبكة الإعلام العراقي ودواوين الأوقاف وغيرها من المؤسسات الداعمة”، مؤكداً أن “هذه القضية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الرسمي والمجتمعي، وفقاً لاختصاص كل جهة”.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++