وزير التراث العماني: مصر تمتلك تجربة ملهمة بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي أن مصر تمتلك تجربة ملهمة ومهمة في القطاع السياحي، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية، لافتا إلى أن سلطنة عمان تسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية، وخاصة في مجال حماية التراث المغمور بالمياه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير العماني مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامناً مع الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
وقال الوزير العماني إن المشروعات التي تنفذها مصر في المجال السياحي تعتبر مشروعات ذات أهمية كبيرة في المجال السياحي، وتعد نبراسا لشقيقاتها من الدول العربية للاستلهام منها ونقلها بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتحف المصري الكبير يعد إضافة قوية في الجانب السياحي ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي بشكل عام.
وأضاف المحروقي أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي ينظر إليها ويعتمد عليه كمقوم اقتصادي، إذ يمتلك هذا القطاع في سلطنة عمان مقومات عديدة للغاية وإمكانيات كبيرة، كما أنه يساعد بشكل أساسي في توفير فرص العمل وإبراز المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات الاستدامة المتفق عليها على المستويين الوطني والدولي.
وسلط الضوء على طموحات بلاده الكبيرة في هذا القطاع، منوها بأنه تم خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من الخطوات لاسيما في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا التي ضربت العالم وأثرت على العديد من القطاعات، وعلى رأسها السياحة.
وذكر أن سلطنة عمان استطاعت الوصول إلى معدلات إعادة النمو بشكل ملحوظ، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة جاذبة ومقوماتها متعددة وفي وضع منافس لبقية المناطق والوجهات السياحية العالمية التقليدية لحجم الاستثمارات التي تتم في المنطقة.
وتابع وزير التراث والسياحة العماني أن بلاده تتميز بموقع جغرافي يعتبر هبة من الله، فهناك تنوع في التضاريس والأجواء، وبالتالي فإن السائح العربي والأجنبي أصبح يضع سلطنة عمان على قائمة أولوياته.
واستطرد قائلا: نعمل وفق أولويات عديدة على المستوى الوطني ونعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والترويج من خلال أسواق تقليدية نستطيع من خلالها الانطلاق إلى أسواق غير تقليدية مثل أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، وهناك مجموعة مبادرات يجري دراستها في الوقت الحالي.
ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي، حيث تم إنشاء ما يقارب من الألف منشأة فندقية، وهناك برنامج طموح في هذا المسار، منوها بأن هناك حرصا على توظيف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة هذا القطاع، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية.
وذكر أنه خلال العام الماضي بلغ مستوى السياحة المحلية ما يقارب الـ16 مليون سائح، فيما بلغ التدفق السياحي من الخارج الأربعة ملايين سائح، مشيرا إلى أن تأثيرات الوضع الإقليمي الراهن وما يجري في فلسطين كان له تداعياته وتأثيراته على القطاع السياحي.
وقال الوزير العماني إن بلاده تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال قطاع السياحة اعتمادا على مواردها الطبيعية واستنادا إلى إمكانياتها الطبيعية المتعلقة بالجغرافيا والتضاريس ما يؤهلها لأن تكون وجهة مفضلة لسياحة المغامرات، موضحا أن بلاده حققت خطوات جيدة في هذا المجال من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية لإدارة سياحة المغامرات مثل تسلق الجبال والطيران وركوب البحر والصحراء.
وأضاف أن وزارة التراث والسياحة قامت وفقا لخطة العمل بتطوير سياحة المغامرات وتركزت على وضع التصورات الخاصة بإدارة المخاطر والسلامة في ممارسة أنشطة سياحة المغامرات بهدف توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين والمشاركين في ممارسة أنشطة المغامرات من خلال إعداد إطار قانوني وتنظيمي لنشاط سياحة المغامرات بالسلطنة بما يكفل تطبيق أنظمة ومعايير الأمن والسلامة من قبل مزاولي هذا النوع من الأنشطة السياحية والاستفادة من التجربة والنموذج النيوزيلندي في تنظيم وإدارة نشاط سياحة المغامرات التي تعتبر أحد أفضل النماذج في تطبيق معايير الأمن والسلامة في أنشطة سياحة المغامرات.
وأوضح أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف، ركز برنامج تطوير سياحة المغامرات على تطوير عدة عناصر رئيسية هي الإطار التشريعي والتنظيمي من وثائق ومستندات لأنشطة المغامرة وتطبيق مفهوم التدقيق للأمن والسلامة وإيجاد البرامج التدريبية على أنشطة المغامرات بما فيها الإنقاذ والإسعاف والتوعية بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء ممارسة أنشطة المغامرات وتشجيع المشروعات المرتبطة بأنشطة سياحة المغامرات، وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات سياحة المغامرات بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات لبناء وجهات سياحية وتجارب يجني ثمارها الجميع وبناء ورفع القدرات على تبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي وتحقيق أهداف الاستدامة لاسيما في مجال التغير المناخي والمشاركة المجتمعية ودعم المنتجات الوطنية وإيجاد فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مختلف المستويات.
وأوضح أن العمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة يتطلب حلولًا تكاملية مستدامة، مضيفاً أن هذه الحلول تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المنطقة في خارطة السياحة العالمية، وأكد أهمية العمل السياحي المشترك بين بلاده والدول العربية والأجنبية وذلك بتنظيم باقات سياحية مشتركة للدول المتقاربة جغرافيا.
اقرأ أيضاًوزير السياحة: حريصون على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع السياحي
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير القطاع السياحي مقومات سياحية سیاحة المغامرات القطاع السیاحی الأمن والسلامة سلطنة عمان من خلال إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء