قريباً.. أمريكا تطرح علامة "الثقة السيبرانية"
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، عن ملصق جديد لتصنيف معايير السلامة الإلكترونية للأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل منظمات الحرارة الذكية وأجهزة مراقبة الأطفال، والأضواء التي يمكن التحكم فيها عن طريق تطبيق وغيرها.
شعار "سايبر ترست مارك"، أو علامة الثقة الإلكترونية، يهدف إلى منح المستهلكين الأمريكيين طريقة سريعة وسهلة، لتقييم أمان منتج ذكي معين، تماماً مثل ملصقات وزارة الزراعة الأمريكية على الطعام أو تصنيفات "إنرجي ستار"، أو نجمة الطاقة على الأجهزة التي توفر معلومات عن مدى استهلاكها للطاقة.
وعلى الشركات التي تسعى للحصول على الملصق لمنتجاتها، تلبية معايير الأمن الإلكتروني، التي حددها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، من خلال اختبار الامتثال من قبل مختبرات معتمدة.
ويتزايد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت المستخدمة في الحياة اليومية، من أبواب المرآئب وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وكاميرات المراقبة والمساعد الصوتي، إلى الأفران وصناديق القمامة، مما يوفر للمستخدمين مزيداً من الراحة، ولكنه ينطوي على مخاطر جديدة.
مخاطر
وقالت آن نيوبرجر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون الأمن الإلكتروني للصحافيين، في مكالمة هاتفية: "كل واحد من هذه الأجهزة يمثل باباً رقمياً يحفز المهاجمين الإلكترونيين على الدخول".
وملصق علامة الثقة الإلكترونية طوعي، لكن نيوبرجر قالت إنها تأمل أن "يبدأ المستهلكون في طلب العلامة ويقولون، "لا أريد توصيل جهاز آخر في منزلي، مثل كاميرا أو جهاز مراقبة أطفال، يعرض خصوصيتي للخطر".
The Biden administration first introduced the U.S. Cyber Trust Mark in June 2023.
No exact launch date was given, but companies will “soon” be able to submit their products to one of 11 companies for testing to earn the label, with certified products to hit store shelves in 2025. pic.twitter.com/leW9PAPXfN
وأضافت أن الحكومة تخطط للبدء بالأجهزة الاستهلاكية مثل الكاميرات، قبل الانتقال إلى أجهزة التوجيه المنزلية والمكتبية والعدادات الذكية.
وتوقعت طرح المنتجات التي تحمل العلامة في الأسواق هذا العام.
كما يخطط البيت الأبيض لإصدار أمر تنفيذي في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، من شأنه أن يقيد الحكومة الأمريكية بشراء منتجات تحمل علامة "سايبر ترست مارك"، بدءاً من عام 2027.
وقالت نيوبرجر إن البرنامج يحظى بدعم من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
محكمة برام الله تقضي بحجب كافة المواقع الإلكترونية لشبكة الجزيرة
قضت محكمة فلسطينية في رام الله، بحجب مواقع إلكترونية تتبع شبكة الجزيرة الإعلامية، "تهديدها للأمن القومي الفلسطيني".
ووفقا لقرار المحكمة الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد طلب الادعاء العام في رام الله، حجب موقع الجزيرة نت، وإي جي بلس وموقع الجزيرة 360، وصدر قرار فوري بعد يوم واحد من قبل المحكمة.
وجاء في نص القرار: "تجد المحكمة أن الأسباب قد أتت على ان المواقع الالكترونية المستدعى ضدها تقوم بنشر مواد وافلام ومنشورات تهدد الأمن القومي وتحرض على ارتكاب الجرائم و المساس بأمن ومقدرات مؤسسات دولة فلسطين وقد استند طلب النائب العام على ما قدم له من جهات التحري والاختصاص".
إلى ذلك، كانت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد قرّرت وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
من جانبها كانت حركة حماس قد استنكرت القرار، معتبرة أنه انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضا:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طبيبا أردنيا خلال توجهه إلى غزة ضمن وفد إغاثيكذلك، أكدت أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
وسبق ذلك، بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية.
"بناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني" وفق نقابة الصحفيين.
وأضاف بيان النقابة، أنه "في أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين".
وقال: "استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي".
وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة بما أكدت أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش، على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم