طالب عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمد مرغم، بالإبقاء على حكومة الدبيبة حتى لا تقع البلاد في قبضة “حفتر”، بحسب تعبيره.

وقال مرغم، في منشور على فيسبوك، “موقفي؛ التطبيع جريمة وخيانة عظمى ممن كان، وكل من حكومة الدبيبة وحكومة حفتر مارسا التطبيع ، وكان حفتر أكثر إيغالا في التطبيع”، وفق كلامه.

وأضاف؛ “أثبتت التجربة أن الشارع في إمكانه إيقاف مسار تطبيع الدبيبة ولكن إيقاف تطبيع حفتر دونه خرط القتاد”، على حد قوله.

وأردف؛ “وحتى بافتراض أن حفتر لم يظهر عليه علامات التطبيع فإني لا يمكنني أن أدعو إلى إسقاط الدبيبة لتقع البلاد في قبضة حفتر بماضيه الدموي وحاضره الإجرامي ومشروعه الاستبدادي”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “ميزان تقييم الحكومتين لا يقتصر على التطبيع وحده الذي كان فيه حفتر أثقل وزرا”، وفق كلامه.

وختم مطالبًا؛ “بالإبقاء على حكومة الدبيبة حتى يتمكن الليبيون من بديل أصلح لهم، وبأن يخرج الدبيبة للاعتذار عن التطبيع أو التبرؤ مما فعلته المنقوش”، على حد تعبيره.

الوسوممرغم

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: مرغم حکومة الدبیبة

إقرأ أيضاً:

“طلب سرّي للمُحافظ، وحرب على الدولة”.. الدبيبة يفتح النّار في أزمة الدينار وإنفاق الـ59 مليارا؟

حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب المحافظ مرعي البرعصي وبلقاسم حفتر، مسؤولية الموافقة على الإنفاق الذي نشره المركزي مؤخراً.

ووجه الدبيبة خلال اجتماع رئاسة الوزراء رسالة لعقيلة صالح ومرعي البرعصي وبلقاسم حفتر، بالتوقف عن ما سمّاها بـ”شن حرب ضد الدولة الليبية” من خلال مهاجمتهم لحكومة الوحدة الوطنية، وفق تعبيره.

وحسب الدبيبة، فإن تجار الاعتمادات السابقين هم من يدعون إلى التظاهر لأجل استعادة استفادتهم من العملة الصعبة.

طلب سري واعتراف نوعي

وقال الدبيبة إنه دعا محافظ المركزي قبل شهر إلى إبقاء تفاصيل ما ورد في تقرير الإنفاق سريا، حفاظا على استقرار السوق.

واعتبر الدبيبة اعتراف المصرف المركزي في تقريره بأن هناك إنفاقا موازيا “نقطة إيجابية” وفي مصلحة الليبيين لأجل أن يعوا ذلك.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أي صرف يتم من خلال ميزانية معتمدة تكون هناك ترتيبات مالية تقننه.

وعن فرض الضريبة في أبريل 2023 بنسبة 27%، أوضح الدبيبة أن الإنفاق الموازي بدأ منذ فرضها وأنها ستصرف من قوت الليبيين وأرزاقهم.

وأشار الدبيبة إلى أن صرف 59 مليارا من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان خلال سنة، كافٍ لتغطية مرتبات كافة الليبيين ولمدة عام.

“ميزانيتنا لكل الليبيين”

وأشار الدبيبة إلى أن الميزانية السابقة للعام 2023 والبالغة 123 مليارا، صرف منها لكل مؤسسات الدولة شرقا وغربا بما فيها الجيش في الشرق والغرب، على حد قوله.

ولفت الدبيبة إلى أن الحكومة ووزراءها صرفت فقط 10 بالمائة فقط من إجمالي الميزانية الممنوحة إليها “ميزانية 2023″، مؤكدا عدم تحميل الدولة الليبية أي دين عام منذ توليه الحكومة.

حققوا في الإنفاق الموازي

ودعا الدبيبة ديوان المحاسبة والنائب العام وكافة الجهات الرقابية، إلى التحرك للتحقيق في الإنفاق الموازي والتحقيق بشكل جاد في قيمة الـ59 مليار دينار المصروفة للحكومة شرقا ومن المسؤول عن صرفها.

كما حث الدبيبة محافظ المركزي إلى إيقاف النزيف الحالي، مبديا استعداده لتقديم المساعدة في عرض تفاصيل الإنفاق.

وقال الدبيبة إن الـ12 مليارا التي صرفت في المشاريع التنموية هي لصالح ليبيا كاملة وليس للمنطقة الغربية فقط.

ووصف الدبيبة سعر صرف الدينار في السوق الموازي بـ”غير المنضبط” وهو ما تسبب في انهياره، داعيا إلى خلق التوازن وضبط الأسعار والمحافظة على قيمة الدينار .

كما أبدى الدبيبة استعداده للتفاوض والنقاش لحل الأزمة الاقتصادي لا بالمكر والمغالبة، موجها رسالة إلى أصحاب الاعتمادات السابقة بالتوقف عن استغلال الوضع الراهن والتحريض على المظاهرات، وإلى التجار بعدم استغلال الظروف.

المصدر: كلمة الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء

البرلمانالدبيبةحفتررئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الغويل: حكومة الدبيبة سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية
  • “الكريساج” يوقع بشاب في قبضة أمن البرنوصي
  • الغويل: حكومة الدبيبة عطّلت الانتخابات وغذّت المضاربة بسعر الصرف
  • بعيو لـ«الدبيبة»: حكومة عائلتك صرفت 550 مليار دينار نصفها نهب وسرقات
  • محمد فؤاد: أطالب بزيادة رواتب أعضاء “النواب” و” الدولة” بعد خفض قيمة الدينار 
  • “طلب سرّي للمُحافظ، وحرب على الدولة”.. الدبيبة يفتح النّار في أزمة الدينار وإنفاق الـ59 مليارا؟
  • الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل أيّ دين عام طوال فترة عملها
  • الكبير: تصريح الكوني بشأن نفوذ صدام حفتر في طرابلس يهدد حكومة الدبيبة
  • محضر المركزي: تعديل سعر الصرف كان بضغط من حكومة الدبيبة لتغطية إنفاقها المتزايد
  • لهذا السبب قررت واشنطن قطع المساعدات عن “حكومة عدن”