برلماني: خروج دفعة جديدة من المحبوسين تتويجًا لجهود الدولة بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب: إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا بموجب العفو الرئاسي، يُعد تتويجًا لجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن مصر تعكف على مدار الفترة الماضية في اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف لتوفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأضاف "هندي"، أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وتابع:"القرارات المتتالية بشأن خروج المحبوسين احتياطيًا أكدت جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في هذا الملف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة العفو الرئاسي خروج المحبوسين حقوق الإنسان عمرو هندي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة