حكماء وأعيان تاورغاء: ندعم الحراك الشعبي السلمي المطالب بإسقاط حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلن حكماء وأعيان تاورغاء، دعمهم الحراك الشعبي السلمي المطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.
وقال بيان صادر عن حكماء وأعيان تاورغاء: “نعلن رفضنا واستنكارنا الشديد للقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، بتوجيه من الدبيبة، ونطالب بإسقاطه ومحاسبة المسؤولين عن محاولات التطبيع والخيانة الوطنية”.
وأضاف البيان “محاولات فتح قنوات تطبيع مع العدو الصهيوني لا تمثل إرادة الشعب الليبي الأبيّ، بل تمثل اعتداءً صارخًا على الثوابت الوطنية والدينية التي نشأنا عليها وضحى من أجلها أحرار ليبيا عبر التاريخ”.
وتابع “نُحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه المهزلة السياسية، ونطالبها بالكف عن العبث بمصير الوطن، والتركيز على قضايا الشعب الليبي ومعالجة معاناته، بدلا من اللهاث خلف مشاريع تطبيع مرفوضة شعبيًا ولا تخدم إلا أعداء الأمة”.
واستطرد “نقف صفاً واحداً مع أبناء ليبيا الأحرار في رفض الحكومة وسياساتها المشينة، وندعم الحراك الشعبي السلمي المُطالب بإسقاطها ومحاسبة المسؤولين عن محاولات التطبيع والخيانة الوطنية”.
واستكمل “ليبيا ليست للبيع، وقضية فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، ولن نسمح بتمرير أي اتفاقات تطبيع مع العدو الصهيوني على حساب كرامة الليبيين وحقوقهم”.
الوسومالدبيبة تاورغاء ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة تاورغاء ليبيا
إقرأ أيضاً:
«عدل الحكومة الليبية» مستنكرة اختطاف «بوزقية»: عمل إجرامي يزعزع استقرار ليبيا
أدانت وزارة العدل في الحكومة الليبية، برئاسة المستشار خالد مسعود المدير، واقعة اختطاف ما تعرف بـ«القوة المشتركة» في مصراتة لمحمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها:” إنها تابعت ببالغ الاستنكار والقلق الأنباء الواردة حول قيام مجموعة مسلحة باختطاف محمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية أثناء قيامه بزيارة اجتماعية لمدينة مصراتة”
وأضافت الوزارة:” نستنكر بأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة وحرية الليبيين داخل الأراضي الليبية.
واعتبرت وزارة العدل، أن هذا العمل المشين اعتداءً صارخاً على سيادة القانون، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
وطالبت وزارة العدل، بالإفراج الفوري عن محمد بوزقية بصفتة مواطناً ليبياً قبل أي صفة اعتبارية، وتحمل الجهات المسؤولة عن اختطافه المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وشددت على ضرورة وقف هذه الأعمال الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد، وتزيد من حدة الإنقسام و التشرذم.
وأكدت وزارة العدل، أنها تتابع عن كثب هذا الوضع المقلق، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية من أجل ضمان إطلاق سراح السيد الوزير ومحاسبة الجناة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين