المالية النيابية: موازنة 2025 سيتأخر إقرارها بسبب الاختلاف على بعض موادها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الثلاثاء، إن “القانون العراقي يلزم مجلس الوزراء ارسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في الشهر التاسع أو العاشر من كل عام، لكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية”.وتوقع كوجر، ارسال جداول الموازنة للعام 2025 إلى مجلس في بداية شهر شباط المقبل، لكن الخلافات بشأن المادة 12 من قانون الموازنة قد يؤخر إرسال الجداول من الحكومة الى البرلمان.
وأضاف كوجر، أن “مجلس النواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية ليس لديهم أي اطلاع على تفاصيل جداول الموازنة للعام 2025″، مشيراً إلى عدم “معرفتهم بحجم الموازنة من ناحية النفقات التشغيلية والاستثماريّة ونسبة العجز حتى الآن”.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تظاهرات الكوادر التربوية في السليمانية تأخذ منحى جديدا.. مجلس النواب الاتحادي يدخل على خط الأزمة
بغداد اليوم - السليمانية
وصل وفد نيابي من مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، إلى مدينة السليمانية للقاء المحتجين من الكوادر التربوية الذين يواصلون اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المالية.
وبحسب مراسلنا، وصل الوفد النيابي إلى مطار السليمانية وتوجه مباشرة إلى خيمة المعتصمين المضربين عن الطعام، حيث يضم الوفد نواباً من كتل نيابية مختلفة. ويهدف الوفد إلى لقاء ممثلي المحتجين لمعرفة مطالبهم ومناقشتها، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس النواب وطرحها في الجلسات المقبلة.
يأتي ذلك في اليوم الحادي عشر لاستمرار الاعتصام في السليمانية، حيث يضرب العشرات من الكوادر التربوية عن الطعام للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وإعادة العمل بترفيعاتهم، وتوطين رواتبهم في البنوك الاتحادية حصراً. وقد أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون مشاكل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً.
من جهته، علق عضو حزب العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، على الوضع، مشيراً إلى أن الإجراءات القمعية التي تتخذها الأحزاب الحاكمة في محافظتي أربيل ودهوك تمنع نصب خيام للمحتجين هناك. وأضاف أن المعاناة التي يعيشها المواطنون في كردستان هي نفسها في جميع المحافظات، لكن الإجراءات القمعية والاعتقالات التعسفية بحق الناشطين تمنع خروج التظاهرات. وأشار إلى أن عدداً من الناشطين في محافظة دهوك تم اعتقالهم ومحاكمتهم بالسجن لمجرد التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوق المواطنين.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت الأحد الماضي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، والذي يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو الاتحادية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق