رسميًا| إجراءات العلاج على نفقة الدولة.. وطرق الاستعلام عن القرارات العلاجية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تهتم الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان بوضع عدد من الإجراءات التي تهدف إلى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والعمل على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تصدرها وزارة الصحة والسكان تتم بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة، موضحًا أن العلاج على نفقة الدولة يشمل العديد من التخصصات من بينها أمراض النساء، والأنف والأذن، والجراحة، والعظام، والباطنة، والأمراض الجلدية والعصبية، وأمراض الدم، والأورام، والمسالك البولية.
منافذ العلاج على نفقة الدولةأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجدة في جميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، فضلًا عن التعاقد مع المستشفيات الأهلية والمستشفيات الخاصة والمؤسسات والجمعيات ومنظمات العمل الأهلي من أجل التيسير على المواطنين وتقديم الخدمة الطبية للأسر الأكثر احتياجًا.
إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولةفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن هناك عدد من الإجراءات التي يجب على المواطن اتباعها للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة تتمثل فيه القيام بإجراء فحوصات طبية في أقرب مستشفى لتشخيص الحالة الصحية تمهيدًا لكتابة تقرير (اللجنة الثلاثية)، ومن ثم تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على شبكة المجالس الإلكترونية المتخصصة مع إرفاق التقارير والفحوصات الطبية الحديثة للبيانات، إلى جانب صورة البطاقة الشخصية للمريض وتقرير اللجنة الثلاثية.
الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولةأكد الدكتور محمد زيدان على أن تسجيل المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة يتم بدون تحمل المريض أي مشقة، وأن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، شرط ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
الاستعلام على نتيجة العلاج على نفقة الدولةأشار رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة إلى أنه بعد إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة يتم إخطار المريض من خلال رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل في البيانات التي تم إدخالها على الشبكة الإلكترونية، ومن ثم يتوجه المريض إلى المستشفى لتلقي الرعاية والخدمة الصحية المطلوبة، مضيفًا أنه يمكن للمريض الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة ووضع الرقم القومي الخاص به للاستعلام على الطلب ومعرفة الموقف النهائي منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة العلاج الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المزيد قرارات العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة والسکان الطبیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟
موعد صرف مرتبات مارس لموظفي الحكومة يشغل بال الملايين خاصة مع قرار صرفها قبل الموعد المعتاد، إذ أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 رسميا عن الموعد المعتاد.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة..تفاصيل
مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة
ومن المقرر أن يبدأ الصرف يوم 23 مارس بدلاً من 24 مارس كما هو معتاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقر أيضًا زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية إلى 7100 جنيه.
حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
نسب الزيادة في المرتباتووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية