الإعمار: الإعلان عن 6 مدن سكنية جديدة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعلن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأسبوع المقبل عن ست مدن سكنية جديدة في المحافظات تمهيداً لإحالتها للتنفيذ بعد دراسة عروض الشركات والمطورين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة أحالت خلال المدة الماضية خمس مدن سكنية للتنفيذ إلى الشركات وشملت مدينتي الجواهري وعلي الوردي في بغداد، والغزلاني في الموصل وضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء المقدسة والجنائن المعلقة في بابل.
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي الأسبوع المقبل من الإعلان عن ست مدن سكنية جديدة وهي المتنبي في واسط والسلام في مدينة النجف الأشرف، فضلاً عن مدينة أور في ذي قار والمجر في ميسان، إلى جانب مدينة بلد في محافظة صلاح الدين والوركاء في المثنى.
ولفت الصفار إلى أن الوزارة ستعمل بعد الانتهاء من الإعلان عن هذه المدن على تشكيل لجان لاختيار الشركات والمطورين الأنسب للتنفيذ بالاعتماد على معايير المفاضلة المحددة التي تتضمن توفر خطة تمويل للمشروع بنسبة 25 بالمئة من قيمته، وكذلك مقدار ما يقدمه المستثمر من أرض مخدومة أو وحدات سكنية أو أي أنشطة خدمية تسلم للجهات القطاعية مجاناً.
وأضاف أن المعايير تشمل أيضاً نسبة الاستدامة في المدينة حسب متطلبات المعيار الأخضر، إلى جانب فترة تنفيذ المشروع في حالة تمكن المستثمر من إنجازه بمدة أقل، علاوة على سعر الوحدات السكنية، إذ يتم منح درجة كاملة لأقل الأسعار وحسب نوع الوحدات السكنية وأصنافها واحتساب العرض الأوطأ سعراً كمعيار مفاضلة، فضلاً عن جودة التصميم والمخططات والمواصفات الفنية.
وتابع الصفار أن توفير وسائل نقل حديثة من (ترام) أو (مترو) أو (قطار معلق) يدعم منح درجة مفاضلة كاملة للعرض، كما تشمل المعايير نسبة مساحة الأرض المخصصة لإقامة الأنشطة الاقتصادية لأهالي المدينة من صناعة وتجارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدن سکنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستعرض عددا من مشروعات القوانين العامة في جلساته الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية الهامة على جدول أعماله، أبرزها:
استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حيث تستكمل المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. حيث سيتم مناقشة المواد من 62 إلى 102 في جلسة الأحد، ومن 103 إلى 142 في جلسة الإثنين، ومن 143 إلى 171 في جلسة الثلاثاء.
ويتضمن هذا المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق وحريات المواطنين، مع مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية.
مناقشة مشروع قانون تمديد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
في جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك للتخفيف من الأعباء الضريبية على العاملين في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وكان قد انتهت الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.
مناقشة مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما سيتم مناقشة مشروع قانون في جلسة الثلاثاء بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في تنفيذ التزاماتها المالية الناشئة عن اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية، مما يسهم في ضمان استقرار الشركة والوفاء بتعهداتها المالية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة لمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء"
في جلسة الأحد، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، لدعم مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" في مجال الزراعة الذكية المناخية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية
في جلسة الإثنين، يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وروسيا.
مناقشة اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل "الصناعة الخضراء المستدامة"
في جلسة الثلاثاء، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المستدام في مصر.
تأتي هذه المناقشات في إطار حرص البرلمان على دعم المبادرات الاقتصادية والبيئية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم