مجلس الخدمة: نستعد لإعداد خطَّة جديدة لمعالجة البطالة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
يستعد مجلس الخدمة الاتحادي لإعداد خطة جديدة لمعالجة مشكلة البطالة تتوافق مع نتائج التعداد العام للسكان المزمع الإعلان عنها خلال شباط المقبل، في وقت تعتزم فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفعيل ودعم مشاريع الشباب لتعزيز سوق العمل المحلية وخفض نسب العاطلين.
ووصلت نسبة البطالة وفق آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط لعام 2021 إلى 16.
5 بالمئة، لكنها توقعت انخفاضها مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية نتيجة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، حيث ستكشف نتائج التعداد العام ذلك بشكل أوضح.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المجلس أسهم مع وزارة التخطيط بمعالجة البطالة من خلال إدارة عملية التوظيف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن المجلس بصدد إعداد خطط خاصة لمعالجة أزمة البطالة تنسجم مع نتائج التعداد السكاني التي سيتم الإعلان عنها خلال شباط المقبل، وكذلك البرنامج الحكومي.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في استيعاب الراغبين بالعمل، إلى جانب القطاع الحكومي، إذ قدم المجلس دراسات ومقترحات عدة بهذا الشأن.
وبين أن نتائج التعداد ستُسهم في توضيح الرؤية بشكل أكثر شمولية بما يمكِّن من إعادة رسم الجهاز الإداري للدولة.
ونوه اللامي، بأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية والصحية يعدُّ من الملفات التي يحرص المجلس على حسمها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية بحسب تعليمات مجلس الوزراء.
وتابع أن التوزيع سيكون بواقع 90 بالمئة بالمناصفة بين خريجي الصيدلة والأسنان والكليات التقنية، إلى جانب تخصيص 10 بالمئة لخريجي المعاهد الأخرى التقنية والطبية.
وضمن الإطار نفسه، قال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسامة مجيد الخفاجي، إن أولويات عمل الوزارة تتمثل بتحديد مشكلات واحتياجات فئة الشباب وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها وانسجامها مع مفردات البرنامج الحكومي وذلك ضمن جهود خفض نسب البطالة.
وأشار إلى إعداد خطة متكاملة لتفعيل ودعم مشاريع الشباب وزجِّهم بدورات تدريبية مجانية مختلفة لتطوير وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إيجاد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص ومنحهم القروض الميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة حسب قانون الإقراض الجديد.
وذكر الخفاجي أن الوزارة أطلقت حملة جديدة تستهدف متابعة المشاريع المشمولة بالقروض لغرض تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحفيز المستفيدين على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز سوق العمل المحلية.
وأردف ان الحملة تتضمن إجراءات ميدانية لمتابعة المقترضين والتأكد من استمرارية مشاريعهم وتحقيقها للعائدات المتوقعة، فضلاً عن كشف المشاريع المخالفة وتبسيط إجراءات القروض المستقبلية لدعم الشباب والفئات المستهدفة الأخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نتائج التعداد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء