مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول / من أكتوبر 2023.
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ قد تُحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية النواب الأمريكي مشروع قانون الجنائية الدولية نتنياهو امريكا نتنياهو الجنائية الدولية مشروع قانون النواب الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
توتر إسرائيلي أمريكي بعد المحادثات المباشرة مع حماس.. كشف تفاصيل مكالمة صعبة
كشفت مخاوف "إسرائيل" بشأن المفاوضات السرية والمباشرة التي تجريها إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع حركة حماس، في محادثة متوترة بين اليد اليمنى لرئيس وزراء الاحتلال، والمسؤول الأمريكي الكبير الذي يقود المحادثات.
ويأتي هذا بعدما أبلغ مسؤولون كبار في إدارة ترامب المسؤولين الإسرائيليين في أوائل شباط/ فبراير أنهم يفكرون في إجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس، وحينها نصحت "إسرائيل" بعدم القيام بذلك، وخاصة دون وضع شروط مسبقة.
وأفاد موقع "واللا" بأن "إسرائيل" اكتشفت بعد ذلك من خلال قنوات أخرى، أن الولايات المتحدة تتجه نحو المفاوضات المباشرة مع حماس على أي حال.
ومنذ الكشف عن المحادثات غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وحماس، امتنع نتنياهو عن انتقاد ترامب علنا، بينما قال مكتبه إن "إسرائيل أوضحت موقفها للولايات المتحدة"، إلا أن أقرب المقربين من نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، اتخذ لهجة أقل تحفظا بكثير في محادثة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بويلر.
وذكرت مصادر للموقع الإسرائيلي، أن المحادثة بين ديرمر وبوهلر جاءت بعد ساعات من لقاء المبعوث الأميركي في الدوحة مع خليل الحية، أحد كبار الشخصيات في الجناح السياسي لحركة حماس ورئيس فريق التفاوض في المنظمة.
وبدأت محادثات بوهلر في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي بلقاء مع مسؤولين من مستوى منخفض في حماس، وركزت على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر (21 عاما)، وجثث الأسرى الأميركيين الأربعة الذين قتلوا.
وكانت الرسالة الأمريكية لحماس هي أن إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين من شأنه أن يمنح حماس قدرا كبيرا من الثقة لدى الرئيس ترامب، الذي سوف يضغط بعد ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً يمكن أن يشمل هدنة طويلة الأمد، وممرا آمنا من غزة لقادة حماس، ونهاية فعلية للحرب.
وكان البديل، وفقا للأمريكيين، هو حملة عسكرية إسرائيلية متجددة لـ"تدمير حماس"، وكان ترامب ومستشاروه يأملون في تحقيق انفراجة قبل خطاب الرئيس أمام الكونغرس الأميركي، لكنهم وجدوا رد حماس غير كاف، بحسب ما نقل الموقع الإسرائيلي عن المصادر.
وتطرقت المحادثات أيضًا إلى تفاصيل مثل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل عودة ألكسندر، وهو الرقم الذي لم توافق عليه "إسرائيل".
وأوضحت المصادر أن نتنياهو اعتقد في البداية أن احتمالات الاتصالات بين الولايات المتحدة وحماس منخفضة وأن التنسيق بينه وبين ترامب وثيق للغاية، إلا أنه ومستشاريه أصبحوا قلقين بشكل متزايد بعد أن أصبحت الفكرة حقيقة.
وخلال المكالمة الهاتفية بين ديرمر وبوهلر، والتي وصفها مصدران بأنها "محادثة صعبة"، أعرب ديرمر عن تحفظاته بشأن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، وأوضح أنه يعارض قيام بوهلر بتقديم مقترحات دون موافقة "إسرائيل" المسبقة.
وأكد بوهلر لديرمر أن الأمريكيين ليسوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع حماس، وأنه يفهم المبادئ المهمة بالنسبة لـ"إسرائيل"، بينما وزعم مسؤول إسرائيلي أن المحادثة المتوترة بين ديرمر وبوهلر دفعت البيت الأبيض إلى "إعادة تقييم المحادثات مع حماس والتراجع قليلا عن هذه الخطوة".
وضغطت عائلات الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية على إدارة بايدن منذ أشهر للتحدث مباشرة مع حماس بهدف التوصل إلى اتفاق منفصل لإطلاق سراحهم.
وقال مسؤول أمريكي كبير سابق إن "إدارة بايدن لم تعتقد أن مثل هذه المحادثات ستسفر عن نتائج وتخشى إضفاء الشرعية على حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية".
وأضاف المسؤول الذي شارك بشكل مباشر في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى أن البيت الأبيض "أجرى محادثات مع حماس من خلال مصدر أميركي مقرب من الإدارة لكنه غير رسمي"، وتحدث نفس الشخص مع كبار مسؤولي حماس حول إمكانية التوصل إلى صفقة منفصلة بشأن الأسرى الأمريكيين.
وعندما انضم مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، عرض الاجتماع مباشرة مع حماس لتسريع المحادثات، لكن هذا لم يحدث في نهاية المطاف في ذلك الوقت.
وقال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي من المقرر أن يسافر إلى المنطقة مطلع الأسبوع المقبل، إن إطلاق سراح ألكسندر كان "أولوية قصوى" بالنسبة للبيت الأبيض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية