مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول / من أكتوبر 2023.
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ قد تُحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية النواب الأمريكي مشروع قانون الجنائية الدولية نتنياهو امريكا نتنياهو الجنائية الدولية مشروع قانون النواب الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا