القيادة السنية الموحدة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بقلم : هادي جلو مرعي ..
أعلن في بغداد عن تحالف سياسي جديد الثلاثاء السابع من كانون الثاني 2024 يحمل إسم (إئتلاف القيادة السنية الموحدة) بزعامة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر. وهو تحالف عابر للجغرافية المعروفة سابقا عن الطيف السني الذي يعتمد قوة النفوذ في المحافظات ذات الأغلبية السنية التي تعود لزعيم، أو قيادي بعينه.
ولعل الساحة السياسية شهدت خلال العقدين المنصرمين تشكيل تحالفات بمسميات وعناوين نتجت عن طبيعة التشكيل السياسي الذي يعتمد المحاصصة الدينية والقومية، مع الميل لإجتذاب قوى مستقلة وناشطين ومثقفين وأكاديميين، وقوى ذات نزعة لبرالية أو من اليسار متعدد الإتجاهات والأفكار، وكانت في الغالب تفشل في تحديد ملامح المرحلة السياسية المرجوة التي يمكن أن تؤدي الى حالة إيجابية على مستوى الإستقرار الأمني والإقتصادي، وتحجيم نفوذ المفسدين، والأحزاب النافذة التي تعتمد على سلوك تقليدي يستحصل المنافع والمكاسب خلاف الأطر القانونية الطبيعية، وهو أمر قوض سلطة الدولة، وأضعفها، ومكن المسميات الفرعية من التغول، والصعود السريع بعناوين الطائفة والقومية، وصار من الصعب ترسيخ القانون، وفرض معادلة واضحة يلتزم بها الجميع، حتى صار من البدهي القول: إن هناك من لم يعد يخاف من شيء، ولايهاب أحدا ، ويرى إنه أعلى من أية سلطة، بل هو فوق القانون، وإن مايقرره ويقوم به من فعل غير قانوني هو الصحيح، ويجب التكيف معه، وعدم مضايقته وإلا…
حاولت بعض من القوى السنية التقليدية القيام بأدوار مختلفة لتجاوز معضلة الرغبة الجامحة في التفرد والتسلط والسيطرة وتحييد المنافسين والإستعلاء عليهم وترهيبهم وجمع الأفرقاء السنة خاصة على طاولة حوار موضوعي يلبي حاجات ورغبات الجماهير التي تعاني من أوضاع صعبة ومعقدة ومشاكل أمنية وإقتصادية وقانونية وأوضاع صعبة تمثلت بعمليات عنف منظم ونزوح وهجرة وغياب للحلول وفقدان البوصلة والشعور بالضياع، مع وجود بعض الشخصيات التي تريد كل شيء، ولاترغب في تقديم شيء، ولاتريد الشراكة، بل التفرد والسيطرة، ودوام النفوذ والتحكم، وتضييع الفرص ماأدى الى ضعف واضح في الإدارة، وعدم القدرة على الخروج بموقف جامع من القضايا والتطورات التي يشهدها العراق خلال فترات صعبة مرت مادفع قوى وزعامات الى الخروج بعناوين، والقيام بشراكات من شأنها جمع أغلب الفاعلين السياسيين ليضعوا الأمور في نصابها، وعدم الركون الى رغبات ونوايا يحكمها هاجس التفرد والبحث عن المكاسب على حساب الجماهير وتطلعاتها بحياة كريمة، ولعلنا نرى خلال الفترة المقبلة نتائج ملموسة من هذا الإئتلاف العابر للشخصنة والفردية المقيتة. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.