المشدد 10 سنوات لتاجر لحيازته 25 لفافة هيروين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم "أ.ر.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9484 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم " ا.ر.ع" أعمال حرة، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته داخل السيارة محل البلاغ، وتمكنت من القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 25 لفافة هيروين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الشرطة تنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات
أكدت شرطة عُمان السلطانية أن شبكات تهريب المواد المخدرة تعد من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، نظرًا لما تشكله من خطر مباشر على أمن المجتمعات واستقرارها، موضحة أن سلطنة عُمان، وعبر التنسيق بين عدة جهات ذات العلاقة، تواصل جهودها للتصدي لهذا النوع من الجرائم، في ظل تنامي الأساليب التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية لتجاوز الإجراءات الأمنية.
وأكد العقيد سعيد بن راشد المعولي، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تصريح خاص لـ "عُمان": أن المهربين باتوا يعتمدون على طرق غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة، من أبرزها إخفاؤها داخل الشحنات التجارية المموهة، والطرود البريدية، واستخدام وسائل النقل المختلفة بما فيها البريد السريع، بالإضافة إلى الاستعانة بتطبيقات التواصل الإلكتروني لتنسيق عمليات التهريب دون المرور بنقاط التفتيش التقليدية، مشيرًا إلى أن بعضهم يستخدم أساليب تمويه دقيقة لتضليل الجهات الأمنية.
وبيّن العقيد المعولي أن من بين الأساليب المستحدثة التي رُصدت إخفاء المواد المخدرة في عبوات المنتجات الغذائية أو الأجهزة الإلكترونية، وداخل المعدات الثقيلة التي يصعب فحصها ميدانيًا، بالإضافة إلى التلاعب بوثائق الشحن وبياناتها لتضليل الجهات المختصة وتقليل فرص اكتشافها، ومن الأساليب الأخرى، تهريب المواد المخدرة داخل عبوات تبدو مشروعة كمعلبات الفاكهة أو الأخشاب، أو من خلال إخفائها داخل الحاويات البحرية الضخمة، مع توظيف معدات تقنية ووسائل إلكترونية حديثة للتمويه حول طبيعة الشحنة.
وأضاف: يلجأ المهربون أحيانًا إلى التهريب الفردي عبر إخفاء الكميات داخل أحشاء الجسم فيما يُعرف بأسلوب "البغال البشرية"، والذي يُعد من أخطر الأساليب لما يحمله من تهديد مباشر على حياة المهرب، وصعوبة اكتشافه دون تقنيات متقدمة، ويُستخدم غالبًا في التهريب الجوي عبر المطارات.
أساليب التهريب
وفيما يتعلق بأساليب التهريب، أشار العقيد سعيد المعولي إلى أن المهربين باتوا يعتمدون على وسائل حديثة ومتطورة يصعب كشفها بسهولة، من أبرزها استخدام الطائرات المسيّرة "الدرونز" كوسيلة لنقل المواد المخدرة، نظرًا لما توفره هذه التقنية من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الرصد الميداني، مؤكدًا أن هذه الوسائل تُعد من أكثر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن، مما يستدعي مواكبة مستمرة في تطوير القدرات التقنية والبشرية لرصدها والتعامل معها بكفاءة.
وأوضح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الأمني مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واعتماد أحدث تقنيات الفحص والكشف، وتدريب الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في اكتشاف الأساليب التمويهية الحديثة المستخدمة في تهريب المخدرات.
3 ركائز
وأشار المعولي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام (2023-2028)، التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الوقاية، والمكافحة، والعلاج، مؤكدًا أن الجانب التوعوي يحظى بعناية خاصة ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة.
وفيما يتعلق بالوقاية، أوضح أن سلطنة عُمان تتبنى سياسات شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المواد المخدرة، لا سيما في أوساط النشء والشباب، من خلال الحملات الإعلامية، وتنفيذ البرامج التوعوية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب إشراك الشباب في الأنشطة التطوعية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع وطنية تركز على الوقاية.
وأضاف: إن لدى شرطة عُمان السلطانية خططًا وبرامج توعوية متكاملة تُنفذ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم، والجامعات والكليات، وذلك ضمن برنامج توعوي بعنوان "فواصل" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بمخاطر المخدرات من خلال فعاليات تتناسب مع المرحلة العمرية وتسهم في تحصينهم ضد هذه الآفة.
وأضاف: إن خطة التوعية تشمل كذلك تطوير المهارات الحياتية لدى الشباب، وإعدادهم لاتخاذ قرارات سليمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البرامج هو بناء جيل واعٍ محصن فكريًا ونفسيًا، قادر على مواجهة الضغوط والظروف الاجتماعية دون اللجوء إلى التعاطي.
وفي جانب العلاج والتأهيل، أشار العقيد المعولي إلى أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبرى لتأهيل المتعاطين ودعمهم لضمان عدم عودتهم إلى التعاطي، مشيرًا إلى وجود منظومة علاجية متكاملة تتضمن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل مثل "مستشفى المسرة" و"بيوت التعافي" التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب برنامج وطني لإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي، والذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم برامج الجمعيات الأهلية التي تعنى برعاية المتعافين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، إلى جانب جهود الإصلاح والتأهيل التي تبذلها الإدارة العامة للسجون.
وحول دور المواطنين، دعا العقيد سعيد المعولي كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتجارة أو تهريب المواد المخدرة، وذلك عبر الاتصال على الرقم (1444) التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أو رقم الطوارئ (9999)، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، أو من خلال موقع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا