موقع النيلين:
2025-03-10@07:25:18 GMT
العقوبات الأمريكية على رأس المليشيا حميدتي (مؤشر توافق ام صفقة)
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
العقوبات الأمريكية على رأس المليشيا حميدتي
(مؤشر توافق ام صفقة)
د الرشيد محمد إبراهيم
استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
أصدرت الإدارة الأمريكية عقوبات بحق قائد مليشيا الدعم الصريع محمد حمدان دقلو بسبب دوره في الجرائم التي أصابت الشعب السوداني. (رويترز).
ماهو الجديد.
سبق أن أصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات ضد أفراد الأسرة الحاكمة والمهيمنة على مبيعات السلاح والمال من مليشيا الدعم السريع شملت عبدالرحيم دقلو.
الموقف الأمريكي من تمرد ال دقلو.
أمريكا كانت طرف في الرباعية وجزء من أزمة الاتفاق الاطاري سبب الحرب على لسان حميدتي ظلت تدير الحرب وتعمل على ان توافق مصالحها فعلت ذلك في جدة بمحاولتها ربط المسار العسكري والسياسي لإعادة قحت الي السلطة بعد أن فشلت بندقية الدعم السريع ودباباته من دخول القصر الجمهوري واقتحام القيادة العامة للجيش وفشل تشغيل يوسف عزت للإذاعة والتلفزيون كما ورد في خيوط المؤامرة.
هل لاحظتم معي ان القرار جاء مباشرة عقب جلسة مجلس الأمن الدولي امس والاحاطة التي فشلت في بلورة رأي دولي يسوس ويسيس العمل الإنساني وخلق مجاعة اصطناعية في السودان. وهذا ينسف فكرة حسن نوايا الخطة الأمريكية الان تجاه اهل السودان ويوضح بجلاء ان هنالك خطتان تعملان بالتوازي من أ الي ب وهو ما يفسر سرعة القرار والجاهزية.
قد يبدو ظاهر القرار العداء الأمريكي لمليشيا الدعم السريع ومحاولة تخلص إدارة بايدن والديمقراطيين من حمولة جرائم الحرب والابادة التي ارتكبتها المليشيا وتم صياغة القرار بعناية لمخاطبة الجانب الإنساني والعاطفي كمفردات الفظائع التي تعرض لها الشعب السوداني. وهو علاج تلطيفي بعد أن تلطخت ايادي الديمقراطيين بدماء الأبرياء وهم يدعون ان حزبهم يقوم على رعاية حقوق الإنسان وديمقراطية المجتمعات هل مقبول الان للشعب السوداني الحديث عن الفظائع والآلام من بعد أن تبقى لبايدن والديمقراطيين اثنا عشر يوما في البيت الأبيض. ام هي محاولة تبييض سياسي للتواطؤ والتماهي مع القتلة اقليميا وداخليا.
من واقع منهج إدارة أمريكا للحرب في السودان لا تشير الوقائع والحملات الممنهجة التي افشلت سوا في مجلس الأمن الدولي او تقارير اللجان الاممية المسيطرة أمريكيا اننا امام تغير في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه حرب السودان بقدر ما تدلل على تكتيكات جديدة لإنفاذ سياسة احتواء جديدة وإدارة توافق دولي على نحو ما حصل في الملف السوري او سيناريو ابرام صفقة على ضوء المبادرة التركية بطلب الإمارات الفاعل والداعم الاقليمي ليس للروبوت واندرويد ولكن للمليشيا والمرتزقة والفرق بين الصفقة والتوافق يخدم الوالغين والعالقين في وحل حرب السودان.سبق وان تحدثت في مقال سابق ان المرحلة القادمة من دورة حياة الحرب في السودان ستشهد تراجع دور الوكلاء والاجرأ من مليشيا مرتزقة وظيفية وقوي سياسية عميلة وبروز دور الاصلاء وتجلي ذلك في طلب الإمارات من تركيا للتوسط بينها والسودان واحتدام النقاش امس في مجلس الأمن الدولي وتفنيد ذريعة المجاعة كمبرر لتمرير التدخل الدولي واليوم الخزانة الأمريكية تصدر قرار ضد دقلو الابن والاب وتحمله كل ما حل بأهل السودان من جرائم حرب وهي بذلك تبدو كأنها تقدم المليشيا كقربان وكبش فداء بعد أن انتهى دورها وقضت مهمتها تخريب وتدمير بينما تمسك بيدها اليسرى كبش قحت من اذنيه لانه لا يملك قرون في انتظار الخطوة القادمة ذبحا او تاني عمالة وكمان جديدة.
ربما ننتظر ونتناقش في المقال القادم كيف سوف تتعامل الحكومة السودانية وصانع القرار السياسي مع هذه التطورات وامواجه المتلاطمة شرقا وشمال الأطلسي.
اما موقف وسلوك مليشيا الدعم الصريع مع القرار الأمريكي فهو ما سوف تشاهدونه لا ما اكتبه.
الغباء كجند في اامليشيا لا يحوجنا الي مصدر لمعرفة أخبارها وكشف استارها فالاشاوش يقومون طوعا بذلك في الطرقات والأسواق ومن داخل غرف نوم بيوت الناس.. مليشيا عصية على السيطرة والتحكم وبعيدة عن الضبط والربط والانضباط فوضى بلا قيود.
السودان ٧ يناير ٢٠٢٥م. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم بعد أن
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحه؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة