“أدنوك للإمداد والخدمات” تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي”، اليوم ، توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 مليارات و7.3 مليار درهم “1.1 و2 مليار دولار”.
وسيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4 مليارات درهم “1.1 مليار دولار” من أداة التمويل في البداية، مما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم “0.9 مليار دولار” متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.
كما سيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم ” 1 مليار دولار” من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة “نافيغ8”،وسيكون المبلغ المالي الباقي مُتاحًا لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.
وتتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن +150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير شركة أدنوك للإمداد والخدمات.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، إن هذا التمويل يحظى باهتمام كبير من المصارف ودعم قوي من الشركاء الجدد .
وأضاف أن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصول الشركة على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة لتعزز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.
يذكر أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات، التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم ” 5 مليارات دولار”، منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2023، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها الشركة خلال الاكتتاب العام.
وأعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2 – 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام.
ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.
وتم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن بنك “سوسيتيه جنرال” بمشاركة “بنك أبوظبي التجاري”، و”بنك أبوظبي الأول”، وبنك “كريدي أجريكول” للشركات والاستثمار، و”بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا”، و”دي بي إس بنك”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للإمداد والخدمات ملیار دولار ملیار درهم أداة حقوق
إقرأ أيضاً:
شركة تطالب موظفاً بتعويض 70 ألف درهم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطالبت شركة أحد الموظفين العاملين لديها بتعويض قدره 70 ألف درهم عن الأضرار التي أحاطت بالشركة المدعية من جراء الفعل الآثم الحاصل من المدعى عليه، موضحة أن المدعى عليه «الموظف» استلم مركبة وذلك بموجب إقرار الاستلام، إلا أنه قد تسبب في حادث نتيجة عن إهماله بعدم ترك مسافة كافية مما أحدث أضراراً بالمركبة وتوقفها عن العمل لمدة طويلة.
كما استلم الموظف مركبة أخرى بعدها، وأيضاً تسبب في حادث سير وتسبب بإحداث أضرار بالمركبة وأدى إلى شطب المركبة وخروجها من المرور وعدم صلاحيتها للعمل وقد أقر المدعى عليه بتسببه في الحادث وأحداث الإضرار التي إصابة المدعية، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها.
ودافع الموظف عن نفسه ولفت إلى أن وقوع الحادث خارج عن إرادته على المركبة الأولى وعلى أثر ذلك الحادث تم إصلاح الأضرار الواقعة على المركبة وأن الحادث، حادث بسيط، وأما بشأن الحادث الثاني فقد كان المدعى عليه يقضي بعض الأعمال الخاصة بشقيق صاحب الشركة وأنه أثناء قيامه بتلك الأعمال تعرض لضغوطات أدت إلى نومه أثناء قيادة المركبة مما تسبب بالحادث المذكور.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن ادعاء المدعية قد جاء مرسلاً وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تضررها وما تكبدته من خسائر جراء تلك الواقعة سوى وجود تقريري الحادث والصادر من شركة «ساعد» بمطالعة المحكمة لهما لم يتبين منهما وجود ما تدعيه المدعية من أضرار قد لحقت بها وتوقف المركبة عن العمل وما تسبب في شطب المركبة الأخرى وعدم صلاحيتها للسير، وعليه فإن المستندات جاءت خالية من ثمة دليل من المدعية يمكن التعويل عليه، وجاء الادعاء مرسل دون تقديم الدليل بداءة على صحة المدعى به، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات دعواها الأمر الذي يستتبع بالضرورة رفض الدعوى.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة