ترامب يعلن عن مشروع جديد بتمويل إماراتي .. “20 مليار دولار وربما أكثر”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
“20 مليار دولار وربما أكثر”. هذا ما قد ينفقه رجل أعمال ومطور عقارات إماراتي كبير في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وفق ما جاء لسان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
وقبل أيام من تصنيبه، أعلن ترامب عن استثمار جديد يبلغ 20 مليار دولار لإقامة مراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة.
والمستثمر هو أحد شركائه، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني.
ظهر الاثنان في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في منزل ترامب بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث أعلن ترامب أن سجواني تعهد “على الأقل” بهذا المبلغ، وأن شركته “قد تضاعف هذا المبلغ أو حتى تزيد عليه إلى حد ما”.
و”المرحلة الأولى” من الاستثمارات ستذهب إلى تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا، وفق ترامب.
أما سجواني فلم يخف خلال المؤتمر سعادة بعودة شريكه إلى البيت الأبيض. وقال “لقد كانت أخبارا مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي عندما انتُخب (ترامب) في نوفمبر. لقد انتظرنا أربع سنوات لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة بشكل كبير”.
وسجواني آخر المستثمرين الأجانب الذين تعهدوا بضخ أموال في الولايات المتحدة بعد إعادة انتاخب ترامب.
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بنك” ماسايوشي سون عن خطط لاستثمار 100 مليار دولار وخلق 100 ألف وظيفة خلال ولاية تراب الثانية التي يفترض أن تمتد لأربع سنوات.
وعلى مدى العام الماضي تسابقت شركات تكنولوجيا كبيرة لإنشاء مراكز بيانات ضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل “تشات جي.بي.تي” لشركة “أوبن أيه” وبرنامج “جيميني” لشركة “غوغل”، وهي تطبيقات تحتاج إلى قدرات حوسبة هائلة.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++