بيان صادر من حزب جبهة العمل الإسلامي حول الحكم الصادر بحق الناشط أيمن صندوقة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
#سواليف
يستنكر حزب #جبهة_العمل_الإسلامي استمرار النهج الرسمي في التضييق على #الحريات_العامة التي كفلها الدستور وملاحقة #الناشطين_السياسيين والحزبيين على خلفية مواقفهم السياسية تجاه الملفات الداخلية والخارجية، ومن ذلك من الحكم الصادر من قبل محكمة أمن الدولة العسكرية بحق الناشط السياسي والحزبي والتربوي #أيمن_صندوقة بالسجن خمس سنوات بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية رسالة وجهها للجهات الرسمية عقب #مجزرة #المستشفى_المعمداني في #غزة تطالب بتحرك رسمي فاعل تجاه حرب الإبادة الجماعية هناك.
إن الحزب إذ يؤكد على موقفه الدائم برفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضرورة تحويلهم للمحاكم المدنية، فإنه يرى في هذا الحكم بحق صندوقة تناقضاً مع التصريحات الرسمية حول مسار التحديث السياسي والانفتاح على العمل السياسي والحزبي والحريات العامة، ومخالفاً للموقف الشعبي والرسمي تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الحرب التي ترتكب في غزة، حيث جاءت رسالة صندوقة في لحظة احتقان شعبي عمّ مختلف دول العالم عقب المجزرة المروعة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين في المستشفى المعمداني، والصمت الدولي الفاضح تجاهها.
ويؤكد الحزب أن ما يمر به الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية على رأسها المشروع الصهيوني التوسعي، وما تمر به المنطقة من تحولات حرجة تتطلب إجراءات لتمتين الجبهة الداخلية بدلاً من إجراءات التضييق على الحريات العامة التي تزيد من حالة الاحتقان الشعبي، مما يتطلب إعادة النظر في هذه الممارسات التي تزيد من فجوة الثقة بين الشارع والجانب الرسمي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير وقضايا دعم المقاومة والحراك المندد بالعدوان على غزة، وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جبهة العمل الإسلامي الحريات العامة الناشطين السياسيين أيمن صندوقة مجزرة المستشفى المعمداني غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: جاهزون لتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق وزير العمل محمد جبران، مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان، وكذلك تفعيل قنوات الاتصال، وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاقية حتى الآن لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.
وأكد الطرفان على إلتزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية، كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليونانية خاصة البناء والتشييد والصيد.
وأكد الجانبان على عُمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، واللقاءات الثنانية بين قادة البلدين في كافة المجالات .
وأشار الوزير جبران إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مطلع العام الجاري، والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة .
كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة ،لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني، موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي.
تلبية احتياجات السوق الخارجيكما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة، مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا ، وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا.
من جانبه أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية ، وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة ، في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الايدي العاملة المصرية، موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني ، كشريك في اختيار الأيدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية ، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان.
كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.
شارك في الإجتماع من الجانب اليوناني :سيفاستي فولوداكي نائب وزير الهجرة واللجوء، وإيمانويل لوغوثيتيس الأمين العام لسياسات الهجرة، وانجيليكي غراماتيكوبولولو، رئيسة إدارة التعاون الأوروبي، وسوفوكليس مانداليديس المستشار الدبلوماسي،والسيد أثناسيوس ليوسس ،القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليونان بالقاهرة.
ومن وزارة الخارجية المصرية ، المستشار أحمد السكري ، عن قطاع الشئون الاوروبية، ومن وزارة العمل المصرية، المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي ، ورشا عبدالباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وامنية عبدالحميد ، مساعد فني بمكتب الوزير.
487779968_122155340534449206_7106852631328636582_n 487963874_122155340780449206_7805375734371456063_n 489424892_122155340582449206_1623481942007721938_n 489926858_122155340738449206_401030017651073521_n 490128987_122155342280449206_2262571440143524130_n 490338701_122155340696449206_7205414879529823779_n
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل