السعودية تسعى لرئيس سيادي عروبي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كتبت مارلين خليفة في" اللواء": عملت السفارة السعودية في لبنان، بقيادة السفير وليد بخاري، لعام وثمانية أشهر على مواضيع حسّاسة تبدأ بالاستثمار والتجارة والاقتصاد والنفط والأمن والطبابة والسياحة والتعليم والنقل البري والبحري والجوي، لكن كل وزير كان يغلب أهوائه الحزبية ويخفيها في الدرج. ولما حصل التعطيل، طلب السعودية التسريع أكثر وأرسلت وفداً من مجلس الشورى السعودي لزيارة لبنان في حزيران 2019، حيث التقى الوفد بالرؤساء الثلاثة وبالمجلس النيابي، وشرح كل المخاطر والتهديدات ورؤية المملكة وكيف يمكن تحقيق الالتزامات التي يمكن للبنان القيام بها.
الخلاصة التي أبلغها السعوديون لشركائهم الدوليين المعنيين بالشأن اللبناني وللكتل السياسية المحلية هي الآتية: المملكة العربية السعودية لن تشارك في دعم أية قيادات سياسية لبنانية انخرطت في فساد سياسي أو مالي.
إذا كانت لدى اللبنانيين رغبة بذلك فالأمور ستسير بشكل جيد وإلّا سيتحمّلون النتائج.
تتطلّع المملكة لأن تكون رئاسة الجمهورية اللبنانية بهوية محددة تعتمد على الاعتدال السيادي التوافقي، على أن يتماهى ذلك مع خصائص شخصية لرئيس حكومة موثوق محلياً ودولياً، ويعملان معاً وفق مخرجات البنك الدولي ومجموعة الدول المانحة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.
إن قاعدة الاعتدال السيادي الوطني هي ضمن مطالبات كل القوى السيادية، سواء من البطريرك الماروني أو حتى حزب لله. كلهم ينادون بذلك. إذاً، هوية رئيس الجمهورية حدّدت بشعار، وتوجد سياسات محددة تبدأ بسياسات النأي بالنفس، مروراً بالاستراتيجية الدفاعية ووصولاً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي. وبالتالي، ما تقوم به المملكة به هو توصيف سياسات تضمن هوية معينة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم".
ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟
ما صندوق الثروة السيادي؟صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين:
صناديق الاحتياطي المالي، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز. الصناديق القابضة، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية. الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي.حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة:
استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا. بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي". تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ. إعلان كيف يمكن تمويل الصندوق؟خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد.
المخاطر المحتملةتاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ".
ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ:
الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية. قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك. تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية. ردود فعل وتوقعاتوفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل".
كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات".
هل يمكن أن ينجح الصندوق؟يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
إعلانلكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق