قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء  الثلاثاء إن جماعات الضغط كانت تدفع المحاكم الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة لكنها وصفت الإجراءات بأنها "نشاط دعائي" وقالت إنه لم يتم إصدار أي مذكرات اعتقال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أثارت المذكرات غضبًا في إسرائيل، التي رفضت مزاعم جرائم الحرب، لكنها أثارت أيضًا مخاوف من إمكانية إصدار مذكرات مماثلة ضد الإسرائيليين الذين خدموا في الجيش في غزة.

وغادر جندي احتياطي إسرائيلي كان يقضي إجازته في البرازيل البلاد يوم الأحد بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي برازيلي في سلفادور الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم ارتكابه جرائم حرب أثناء خدمته مع جيش الاحتلال في غزة.

وتقول مؤسسة هند رجب، وهي المجموعة المناهضة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين والتي رفعت الدعوى القضائية، على موقعها الإلكتروني إنها "تركز على اتخاذ إجراءات قانونية هجومية ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين والمتواطئين فيها والمحرضين عليها".

وقالت المجموعة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها إنها قدمت أدلة على جرائم حرب مزعومة ضد 1000 إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقارير الفيديو والصوت وتقارير الطب الشرعي وغيرها من الوثائق.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تلقت ملفاً وقالت إنها “ستحلل” المواد المقدمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو الخارجية الإسرائيلية مذكرات الاعتقال المزيد

إقرأ أيضاً:

جرائم الاغتصاب على يد الدعم السريع أكثر مما هو معلن

مع بداية الحرب في السودان، ترصد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الانتهاكات التي تمارس ضد النساء، وبشكل خاص من طرف قوات الدعم السريع.
ومع قرار الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب ارتكاب قواته جرائم من بينها اغتصاب النساء، قالت رئيسة الوحدة، سليمة إسحق، إن عدد حالات الاغتصاب التي تم رصدها تجاوزت 550 حالة.
وصرحت لموقع الحرة: “رصدنا 554 حالة، وهناك تحديثات تصلنا تباعا من الولايات، خصوصا من الجزيرة التي تشهد عمليات نزوح كبيرة”، مضيفة: “هذا العدد بسيط جدا مقارنة بما يحدث في الواقع”.
وشرحت أن عدم تسجيل جميع الحالات يعود إلى أسباب، من بينها “قطع الاتصالات، وقرار النساء بعدم التبليغ خوفا من الوصم المجتمعي”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على حميدتي، بالإضافة إلى 7 شركات وفرد واحد مرتبطين بهذه القوات.
وقالت الوزارة إنه على مدار نحو عامين، تحت قيادة حميدتي، انخرطت “الدعم السريع” في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام المدنيين العزل والمقاتلين العزل”.
وطالما نفت قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم عنف جنسي على مدار سنوات الحرب.
واعتبرت إسحق أن “المجتمع الدولي تأخر كثيرا جدا في الاعتراف بجرائم الدعم السريع”، قائلة إن تلك القوات “استخدمت العنف الجنسي كسلاح في الحرب وبشكل واضح وممنهج”.
وأضافت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والتي عُينت خلال حكومة عبد الله حمدوك، واستمرت في منصبها كمؤسسة حكومية: “تأخر قرار العقوبات كثيرا، لكنه جيد.. لقد كنا نتوقعه بشكل أبكر إحقاقا لحق النساء”.
واتهمت الخارجية الأميركية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، كاشفة أن عناصر من الدعم وميليشيات عربية متحالفة معهم، ارتكبوا “جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا”.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، الثلاثاء، “أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت الرجال والفتيان بشكل منهجي، وحتى الأطفال الرضع، على أساس عرقي”.
وأضاف أنها أيضا “استهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي”.
ورغم أهميته، بدت إسحق غير متفائلة بشأن تأثير قرار العقوبات، وقالت للحرة: “ربما لا يؤثر كثيرا لأنه لا يوجد بالأساس خوف من العقاب، بل هناك فخر بارتكاب الجريمة”.
وأوضحت: “هناك تسجيلات فيديو وصوت تشير إلى الفخر بانتهاك النساء”، مضيفة: “فكرة قبيحة تكشف عدم الخوف من العقاب وعدم الاكتراث بحجم وشكل الجريمة”.
وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن حوالي 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد 20 شهرا من الحرب، داعية إلى تعبئة دولية “غير مسبوقة” في مواجهة أزمة إنسانية “مروعة”.
وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عن مقتل الآلاف، وسط تقديرات تراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الأزمة الناتجة عنها، واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
وفي هذا الصدد، اعتبرت إسحق في حديثها للحرة، أن “الشيء الوحيد الذي سيكون له تأثير واضح (على حماية النساء ووقف الجرائم بحقهن) هو وضح حد لهذه الحرب”، وليس اعتماد العقوبات فقط.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مشاهد للقسام تظهر استهداف جنود الاحتلال والسيطرة على مسيّرات بجباليا
  • جرائم الاغتصاب على يد الدعم السريع أكثر مما هو معلن
  • النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
  • منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
  • أيرلندا تنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في الجنائية الدولية
  • بسبب إسرائيل.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية
  • منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
  • جرائم الحرب تُطارد جنود الاحتلال: تحذيرات من الاعتقال في عدد من الدول 
  • محللون: جنود وضباط إسرائيل سيُلاحقون قضائيا حتى لو أوقفت حرب غزة