المبعوث الأمريكي: العمل في "صافر" لم ينتهي بعد وتحتاج الأمم المتحدة 22 مليون دولار لإزالة الناقلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لليمن تيم ليندركينغ، السبت، إن العمل بشأن قضية خزان صافر النفطي لم ينته بعد.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على منصة "إكس"، إن " ليندر كينغ هنأ المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة صافر.
وقال ليندركيغ إن الأمم المتحدة "بحاجة ماسة" إلى 22 مليون دولار لإزالة خزان "صافر" النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة.
وأكد أن "العمل لم ينته بعد"، قائلا إن "الأمم المتحدة لا تزال بحاجة ماسة إلى 22 مليون دولار لإزالة صافر وإرساء السفينة البديلة" دون مزيد من التفاصيل.
وفي 11 أغسطس/ آب الجاري أعلنت الأمم المتحدة "نجاح اكتمال نقل النفط من خزان صافر، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل النفط الخام من خزان صافر إلى سفينة "نوتيكا" (جرى تغيير اسمها لاحقا إلى سفينة اليمن) التي أبحرت من جيبوتي متجهة إلى ساحل البحر الأحمر اليمني، لنقل نحو 1.1 مليون برميل من ناقلة "صافر" المتهالكة.
وتعود ملكية خزان "صافر" لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كان قبل اندلاع الحرب في 2014 يستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.
وبسبب عدم خضوع الخزان لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة بمثابة تهديد خطير على المنطقة، حيث يحمل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعله عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.
وأفادت تقديرات دولية، العام الماضي، بأن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي من الخزان ربما تبلغ 20 مليار دولار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن خزان المبعوث الأمريكي الأمم المتحدة نفط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول